قال مصرف لبنان المركزي يوم الأربعاء، إنه سيمدد تطبيق التعميم 161 الذي يسمح للبنوك بالاستمرار في شراء كميات غير محدودة من الدولار الأمريكي بسعر الصرف على منصة صيرفة حتى نهاية شباط/ فبراير.

ويوم الخميس الماضي، قال مصرف لبنان المركزي، إن المصرف سيواصل السماح للبنوك التجارية بشراء أي كمية من الدولارات بسعر منصة صيرفة.

وأدى تدخل البنك المركزي في سوق العملات، والذي بدأ الأسبوع قبل الماضي، إلى صعود قيمة الليرة اللبنانية إلى نحو 23 ألف ليرة للدولار، ارتفاعا من 34 ألف ليرة في وقت سابق هذا الشهر.

وتعرضت السياسة، التي تم الاتفاق عليها في اجتماع بين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف خليل ومحافظ البنك المركزي رياض سلامة في 11 كانون الثاني/يناير، لانتقادات باعتبارها غير مستدامة لاستخدامها احتياطيات محدودة من الدولار لدعم سعر الصرف.

والأسبوع الماضي، اجتمع مجلس الوزراء اللبناني، للمرة الأولى منذ أكتوبر، بعد أن أنهى حزب الله المدعوم من إيران مقاطعته لجلساته، لكن مع اعتراض الجماعة القوية على مشروع الموازنة وهو البند الأساسي على جدول الأعمال.

ومع غرق لبنان في واحدة من أكثر الأزمات المالية حدة في العالم، يأمل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أن يساعد إقرار الموازنة في المحادثات مع صندوق النقد الدولي والتي يقول مسؤولون لبنانيون إنها بدأت يوم الإثنين الماضي.

وفشل لبنان منذ عام 2020، في إحراز تقدم يضمن له الحصول على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي مع عدم وجود مؤشر على الإصلاحات التي طال انتظارها والتي يسعى المانحون إليها.

وأعرب ميقاتي عن أمله في أن ”تتعاون الحكومة بروح المسؤولية بعيدا عن أي خلافات وأن ننطلق من أن الناس لم تعد تتحمل المناكفات وملت الخلافات وتريد عملا منتجا وتعاونا بين الجميع لانتشالها مما هي فيه من أزمات ومخاطر“

ودفع الخلاف بشأن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020 حزب الله وأقرب حلفائه إلى مقاطعة الحكومة.

لكن انتقاد الموازنة يشير إلى وجود صعوبات في المستقبل.

وفقدت الليرة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها منذ انزلاق لبنان إلى الأزمة المالية في عام 2019.

ولا يزال سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة للدولار بينما تتغير العملة في السوق الموازية وسجلت أكثر من 23 ألفا يوم الإثنين الماضي.