أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور محمد حجازى، ‏أن زيارة وفد مجلس الأمن إلى مدينة العريش جاء ليشكل عامل ضغط سياسى على الولايات المتحدة الأمريكية المؤيدة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتى يحول موقفها باستخدام حق النقض "الفيتو" عن قيام المجلس بواجباته، بالرغم من استدعاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، للمادة 99 فى سابقة منذ توليه سلطته كأمين عام وللمرة الأولي في المجلس منذ أعوام.

وشدد السفير حجازي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، على أهمية تواجد هذا الوفد، رفيع المستوى بمعبر رفح، إذ يضم 12 من أعضاء مجلس الأمن، بينهم ثلاث أعضاء دائمين (الصين وروسيا والمملكة المتحدة)، والذي جاء بعد التنسيق بين الوفد المصري والإماراتي لدى الأمم المتحدة، من أجل إجراء زيارات لعدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات العريش، بجانب لقاء ممثلي الهلال الأحمر المصري ومحافظ شمال سيناء ومسئولي وزارة الخارجية المصرية.

وتابع أن الوفد سيلتقي كذلك بوزراء فلسطينيين ومسئولي الهلال الأحمر الفلسطيني للوقوف على الأوضاع الإنسانية وكيفية خلق آلية فورية لدخول المساعدة، فضلاً عن تفقد معبر رفح من الجانب المصري للإطلاع على جهود مصر المستمرة لإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى القطاع، والتعرف على العراقيل التي يضعها الجانب الإسرائيلي؛ لبحث ترتيبات إنشاء آلية تشرف عليها الأمم المتحدة للتصدي لتلك العراقيل الممنهجة التي تمارسها إسرائيل لتعطيل جهود إدخال المساعدات الإغاثية بشكل مستدام.

وأشار السفير حجازي إلى أن زيارة وفد مجلس الأمن هي بمثابة "بعثة غير رسمية لتقصي الحقائق"، من شأنها تهيئة مجلس الأمن وأعضائه للتعاطي بشكل أكثر إيجابية مع الأوضاع والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية التي يخالف موقفها كل الأعراف الدولية والقوانين الإنسانية والأخلاقية لدعمها وحمايتها لدولة الاحتلال باستخدام حق النقض وعرقلة قرارات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف أن مصر والدول العربية والإسلامية والبلدان الصديقة سيتابعون الضغط من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ستطرح اليوم المجموعة العربية الإسلامية مجددًا مشروع القرار العربي الذي صاغته مصر وصوتت عليه الأسرة الدولية وأيدته 121 دولة، بوصف الجمعية العامة هي برلمان الشعوب.

وأوضح أن المأمول من إعادة طرح مشروع القرار هو تصويت عدد أكبر من الأصوات عليه؛ ما يخلق حالة ضغط وتعبير عن الإرادة الدولية الداعمة لوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين بدعم أمريكي، ما يجعل من التحركات الدبلوماسية والضغوط السياسية ضرورة في هذه المرحلة.

‏واختتم مساعد وزير الخارجية الأسبق بأن "بعثة تقصي الحقائق" أو "الوفد غير الرسمي" - الذي يضم أعضاء من مجلس الأمن - يمثل تعبيراً عن رغبة المجتمع الدولي في الاضطلاع بمسؤوليته أمام التعنت الأمريكي وإجرام إسرائيل، فضلاً عن كونه استمراراً للاتصالات والجهود التي من شأنها تحقيق ضغط كبير على "البيت الأبيض"؛ لوقف دعم العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على الفلسطينيين والذي أودى بحياة الآلاف من المدنين الأبرياء.