• الرئيسية
• دين وحياة

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لصلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد، مؤكدة أن الأكمل في هذه الحالة أن يُؤدِّي المسلم كلتا الصلاتين: العيد في وقته والجمعة في وقتها.

بيَّنت دار الإفتاء أن مسألة الجمع بين العيد والجمعة كانت محل نقاش واسع بين أهل العلم؛ فبينما أجاز بعضهم الاقتصار على إحدى الصلاتين، ذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الثلاثة الكبرى – الحنفية والمالكية والشافعية – إلى أن أداء صلاة الجمعة يظل واجبًا ولا يسقط لمجرد موافقة العيد له، سواء في الحواضر أو حتى – بحسب بعض آرائهم – في القرى البعيدة، ولا يُرخَّص في تركها إلا لعذر معتبر شرعًا، كالسفر أو المرض، لا لمجرد أداء العيد.

وقد نقلت دار الإفتاء أقوال عددٍ من كبار الفقهاء لتأكيد هذا الرأي؛ فالإمام الزيلعي من الحنفية شدد على أن اجتماع العيد والجمعة لا يُسقِط أحدهما، لأن العيد سُنَّة والجمعة فرض.

وكذلك المالكي عبد الوهاب أكد أن فرض الجمعة لا يسقط بحضور العيد، استنادًا إلى الآية: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) وإلى حديث النبي مُحمد: (الجمعة على كل مسلم).

أما الإمام النووي من الشافعية، فذكر أن صلاة الجمعة لا تسقط عن أهل المدن إذا أدوا صلاة العيد، أما في القرى البعيدة فهناك خلاف، والراجح أنها تسقط عنهم.

واتفق المالكية – في رواية – وبعض الشافعية، على أن من حضر العيد من أماكن لا تُقام فيها الجمعة، تسقط عنه الجمعة، بشرط أن يُصلِّي الظهر بدلًا منها.

أما الحنابلة، فرأوا أن من صلّى العيد مع الإمام سقطت عنه الجمعة، ويكفيه أن يُصلِّي الظهر، كما ذكر الإمام البهوتي في "كشاف القناع".

وفي سياق متصل، أشار مركز الفلك الدولي إلى أن غرة شهر ذي الحجة كانت يوم الأربعاء 28 مايو 2025، على أن يوافق عيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو في غالب الدول الإسلامية.