• الرئيسية
• الاقتصاد

أقر مجلس النواب بشكل رسمي مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي ينص على رفع أسعار السجائر والمشروبات الكحولية بنسبة 12% سنويًا بدءًا من نوفمبر 2025 ولمدة ثلاث سنوات، و الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز موارد الدولة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة.

كما ينص المشروع أيضًا على التحول من النظام النسبي إلى النظام القطعي فيما يخص ضريبة الكحوليات، أي تحديد مبلغ ثابت بدلاً من نسبة مئوية من السعر، وسيتم تطبيق زيادات تصاعدية سنوية بنسبة 15% حسب تركيز الكحول، وذلك في إطار خطة لضبط العجز المالي وتوجيه الدعم للقطاعات الحيوية.

التعديلات شملت أيضًا خضوع البترول الخام لضريبة قيمة مضافة بنسبة 10%، بعد أن كان معفى سابقًا، بالإضافة إلى إدراج بعض الأنشطة الإعلامية والثقافية ضمن قائمة السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، بما يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات.

أما في ما يخص أسعار السجائر، فقد تم رفع الحد الأقصى للفئة التي لا تتجاوز 38.88 جنيه مصري إلى 48 جنيه مصري، ورفع الفئة التي كانت بين 38.88 و56.44 جنيه مصري إلى حد أقصى جديد يبلغ 69 جنيه مصري فقط، وهو ما يسري أيضًا على السجائر المستوردة.

والجدير بالذكر أن القانون يمنح مجلس الوزراء صلاحيات مرنة في تعديل نسب الزيادة السنوية بناءً على تقييمات تكلفة الإنتاج، بعد اقتراح من وزير المالية، كما تم تقليص مدة تطبيق الزيادات من خمس سنوات إلى ثلاث، مما يعكس رغبة الدولة في تسريع وتيرة الإصلاحات المالية.