• الرئيسية
• الاقتصاد

قامت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالكشف على أن التسهيلات التي يوفرها القانون رقم 5 لعام 2025، تعتبر بمثابة فرصة ثمينة لكافة المكلفين والممولين لإنهاء المنازعات الضريبية المعلقة، لاسيما لمن لديهم دفاتر وحسابات منتظمة، وأكدت على أن تلك المبادرة تأتي في إطار حرص البلاد على دعم المجتمع الضريبي وتخفيف الأعباء عن الممولين الملتزمين.

وقد كشفت أن من أهم تلك التسهيلات، هي إعفاء الممول من كافة رسوم التأخير أو الضريبة الإضافية التي ترتبط بالمنازعة، حيث يقوم بتسديد الضريبة المستحقة كاملة في فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلبات التسوية، على شرط أن يكون الطلب مدعومًا بحسابات منتظمة.

وقد أضافت رشا أن تلك الخطوة تأتي ضمن استراتيجية وزارة المالية ومصلحة الضرائب من أجل تسوية النزاعات الضريبية بصورة ودية، مع تعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، مع منح الأولوية والتسهيلات الإضافية لمن يلتزمون بإمساك دفاتر نظامية وتسديد الضرائب في المواعيد المقررة.

وشددت على ضرورة التزام الممولين بالمهلة المحددة قانونًا للاستفادة من الإعفاءات، مؤكدة أن هذه المبادرة تعد حلًا عمليًا لدعم بيئة عمل ضريبية مستقرة، وتشجيع الالتزام الطوعي بسداد المستحقات، فضلًا عن كونها جزءًا من توجه استراتيجي لتعزيز الشفافية وبناء الثقة المتبادلة بين الممولين ومصلحة الضرائب.