في الوقت الذي أعلنت ألمانيا دعمها الكامل لإسرائيل في حربها العدوانية على غزة بعد عملية "طوفان الأقصى" منذ نحو 110 أيام، قوبل وزير العدل ماركو بوشمان بموجة من الغضب في أثناء زيارته لإحدى جامعات بولندا، ما وضعه في موقف حرج، مضطرًا إلى التوقف عن إلقاء كلمته.

وفي إطار زيارة وزير العدل الألماني لبولندا، وخلال كلمته في جامعة وارسو، قام بعض الطلاب بمقاطعته بصوت عالٍ، للمطالبة بإنهاء الدعم الألماني غير المشروط لإسرائيل، بحسب "تاجز شبيجل" الألمانية.

احتجاجات ضد سياسة ألمانيا

وقوبل وزير العدل الاتحادي ماركو بوشمان باحتجاجات عالية من الطلاب المؤيدين للفلسطينيين في محاضرة ببولندا، وبعد وقت قصير من بدء كلمته في قاعة المحاضرات بكلية الحقوق بجامعة وارسو، رفع بعض الطلاب ملصقات تحتج على الحرب في قطاع غزة، مكتوب عليها "نطالب بوقف دائم لإطلاق النار لإنقاذ حياة المدنيين"، و"إنهاء دعم ألمانيا غير المشروط للحكومة الإسرائيلية".

رفص الإبادة الجماعية

من جانبه رفض "بوشمان" اتهامات الطلاب بارتكاب "إبادة جماعية" ضد إسرائيل داعيًا المتظاهرين إلى الاستماع إليه، إلا أنهم واجهوه بعبارات "إنه لا يستحق أن يقف هنا على الإطلاق".

الإسرائيليون في ألمانيا بدون تأشيرة

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، سارعت ألمانيا بدعم إسرائيل على جميع الأصعدة، وكان أحدث تلك الصور، هو السماح للمواطنين الإسرائيليين الموجودين حاليًا في ألمانيا البقاء في البلاد لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا دون أي متاعب بيروقراطية، والبقاء في ألمانيا لمدة 90 يومًا بدون تأشيرة.

وتنص اللائحة المقابلة الصادرة عن وزارة الداخلية الفيدرالية على أنه يُسمح للإسرائيليين الموجودين حاليًا في ألمانيا بالبقاء حتى 26 أبريل 2024 دون التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة أو الاضطرار إلى تمديد إقامتهم بدون تأشيرة.

عودة بولندا إلى وسط أوروبا

كان وزير العدل الاتحادي ماركو بوشمان أول عضو في الحكومة الفيدرالية يسافر إلى بولندا لزيارة الحكومة الجديدة من أجل الاتفاق على تعاون أوثق في المستقبل، واستقبله نظيره البولندي آدم بودنار.

وقال بوشمان: "إن الحكومة الألمانية بأكملها تجد أنه من المثير للإعجاب مدى التزام بولندا وتصميمها على العودة إلى وسط أوروبا".

وقال بوشمان تعقيبًا على الأوضاع في بولندا: "لا أريد التعليق على السياسة الداخلية البولندية"، لقد اتخذت الحكومة الجديدة العديد من القرارات الشجاعة للغاية، مع اقتناعها المطلق بتعزيز سيادة القانون".

واتفق مع نظيره البولندي على استئناف التعاون الوثيق والمسؤولية المشتركة تجاه أوكرانيا.

العودة ليسار الوسط بعد 8 سنوات

حلت حكومة يسار الوسط في بولندا، برئاسة رئيس وزرائها دونالد توسك، محل حكومة حزب القانون والعدالة الوطنية المحافظة في منتصف ديسمبر الماضي بعد ثماني سنوات.

ويتولى بودنار المهمة الأصعب في حكومة يسار الوسط. ومن المفترض أن يقوم المحامي الدستوري البالغ من العمر 47 عامًا، الذي كان مفوض بولندا لحقوق الإنسان حتى عام 2021، بمراجعة الإصلاح القضائي المثير للجدل لحكومة حزب القانون والعدالة التي تم التصويت عليها، وبسبب هذا الإصلاح، كانت بولندا على خلاف مع مفوضية الاتحاد الأوروبي لسنوات.

انتقادات محكمة العدل الأوروبية

وأعلن بودنار أن ترشيح القضاة يجب أن يتم فصله عن السياسة مرة أخرى، ومجلس قضاء الدولة هو الهيئة التي ترشح القضاة للمناصب الشاغرة.

في عام 2018، قدمت حكومة حزب القانون والعدالة إصلاحًا يتم بموجبه تعيين 15 من أصل 25 عضوًا في المجلس القضائي للدولة من قِبل البرلمان. وكان القضاة في السابق يعينون أغلبية الأعضاء.

ثم انتقدت محكمة العدل الأوروبية وجود شكوك كبيرة حول استقلال هذه الهيئة، ووفقًا للإصلاح الذي قدمه بودنار، فإن القضاة وحدهم هم الذين سيقررون في المستقبل تشكيل المجلس القضائي للولاية.