أمرت النيابة العامة بإحالة 11 متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة في واقعة طالبة العريش، وذلك لإتهامهم بنشر أخبارًا وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفتنة بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش.

إحالة 11 متهما في واقعة طالبة العريش للمحاكمة

وانتدبت النيابةُ العامة في وقت سابق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية واللوجستية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة؛ وذلك لتحديد ما إذا كان أي مِنها قد تضمن أخبارًا أو إشاعات كاذبة من عدمه.

وجاء رد التقرير باضطلاع عدد من العناصر -بعضها هارب خارج البلاد- باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في نشر أخبار وإشاعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش، تضمنت -على خلاف الحقيقة- أن المجني عليها قد قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذًا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة، وقد طالعت النيابة العامة تلك الحسابات، فرصدت الأخبار والإشاعات الكاذبة محلها، كما استجوبت المتهم الذي ضبط، فأقر بارتكابه للواقعة، فأحالت المتهمين للمحكمة المختصة، وقد تحددت جلسة الثامن والعشرين من شهر إبريل الجاري لبدء إجراءات محاكمتهم.

وأعلنت النيابة العامة في بيان لها في وقت سابق أنة في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بإجراء التحقيقات اللازمة فيما أثير على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع نشر أخبارًا كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وبث الرعب والخوف في نفوس الناس بشأن واقعة وفاة "طالبة العريش"، لذلك كلفت النيابة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، وإجراء التحريات لفحص كافة المواقع الالكترونية التي تناولت نشر أخبار مغلوطة تخص الواقعة، ومعرفة إذا كان أي منها قد تضمن أخبارًا كاذبًة، وفي الحالة ثبوت نشر أخبار كاذبة تخص الواقع، بيان تلك الأخبار تحديدًا وتاريخ ووسيلة نشرها والشخص القائم بالنشر تلك الاخبار الخاصة بواقعة فتاة العريش.

لذلك قررت النيابة العامة إصدار قرار بضبط وإحضار المتهم، وباستجوابه قرر أنه حاصل على دبلوم متوسط ويعمل (يوتيوبر) وتاجر ملابس، وأقر بارتكابه الواقعة وبأنه من أعد ونشر المقطع المتضمن أخبارًا كاذبة عن تلك الواقعة دون التحقق من صحة المعلومات التي أذاعها من خلاله؛ بغية حصد مشاهدات ومتابعين، كما أقر بصحة إعداده المقطع المنسوب اليه، وأنه استقى معلوماته مما ينشر على المواقع الأخرى.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات وكلفت الجهة الفاحصة باستكمال أعمالها بلوغًا لمديري الحسابات الناشرة لتلك الأخبار الكاذبة التي تم رصدها.