قال خالد الشافعى، أمين العاصمة بحزب المحافظين: إن اتجاه الحكومة لوضع ضوابط "الحد الأقصى للأجور" والذى كان مطلبا منذ فترة طويلة يؤكد اتجاه الدولة لترشيد نفقاتها خاصة مع وصول رواتب بعض العاملين بالدولة فى مناصب بعينها لأرقام خيالية رغم معاناة ميزانية الدولة من عجزا مزمن جدا بلغت حدته خلال الخمس سنوات الماضية.
وأوضح "الشافعى" أن الأهم فى الضوابط التى صدرت عن وزارة المالية اليوم هو بند تحديد صافى الدخل الشهرى والمقرر له بمجموع المبالغ الصافية التى يتقاضاها أى منهم وتشمل الهيئات أو الشركات الحكومية أو الشركات التى تساهم هذه الجهات برأسمالها تحت مسمى أجر أو مرتب أو مكافأة أو حافز أو أجر إضافة أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان سواء فى جهة عمله الأصلى أو فى أى جهة أخرى خلال العام الميلادى مقسوما على 12 شهرا، وهنا إغلاق الباب أمام أي مساعى للتهرب من تطبيق الحد الأقصى للأجور بسبب تحديد مشتملات الراتب والتى على أساسها يتم تحديد الحد الأقصى، أي أنه لن يكون هناك بنودا تكون كباب خلفى للتهرب وزيادة الدخل فى الوظائف الحكومية بخلاف الدخل الرسمى.
واستطرد "الشافعى "لابد من التأكيد على أهمية أن تتجه الحكومة لإقرار الحد الأدنى للأجور وبدء تطبيقه فعليا لأنه مطلب شعبي، وقرار الحد الأقصى للأجور من شأنه عمل فائض فى ميزانية الوزارات والهيئات المختلفة ومن ثم تخفيف الضغط على الميزانية العامة للدولة وسيكون ذلك احدى وسائل الحكومة حاليا لعلاج عجز الموازنة.
يذكر أن وزارة المالية كانت قد عممت منشورا على الوزارات، تضمن آلية تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخل للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة