يستعد مساعد المدعى العام الأمريكى روبرت موللر الذى يشرف على التحقيقات فى قضية تدخل الروس فى انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة لتوجيه اتهام إلى الرئيس ترامب بأنه سعى لتعويق العدالة يمكن أن يسفر عن عزله ، عندما اجتمع برئيس الأمن الفيدرالى السابق جيمس كونى مرتين على انفراد ، إحداهما على عشاء خاص فى البيت الأبيض طلب ترامب فى نهايته من كونى وكان لا يزال مديراً للأمن الفيدرالى أن يظهر ولائه للرئيس ثم مرة أخرى بعد شهر عندما استبقاه فى المكتب البيضاوى وصرف باقى الموجودين ليطلب منه مباشرة ودون مواربة إسقاط ملف التحقيقات مع مستشاره السابق للأمن القومى ميشيل فيلين الذى تورط فى اتصالات سرية مع السفير الروسى فى واشنطن لم يعلن عنها خلال حملة ترامب الانتخابية. 

ويبدو أن تأكيدات مدير الأمن الفيدرالى السابق جيمس كونى للرئيس ترامب بأن التحقيقات فى قضية تدخل الروس فى انتخابات الرئاسة الأمريكية لن تطاله قد تبخرت دخاناً فى الهواء، بعد أن استجوب روبرت موللر عدداً من المسئولين فى أجهزة المخابرات الأمريكية فى إطار عملية توسيع الاستجواب بحيث تتحرى وجود أى علاقات بين الكرملين وحملة ترامب الانتخابية ، أقر ثلاثة منهم فى شهادتهم أمام موللر بأن الرئيس ترامب اتصل باثنين من كبار رجال المخابرات كل على انفراد لإصدار بيان رسمى ينفى وجود أى علاقة بين حملة ترامب الانتخابية والكرملين وقد أكدا الإثنان أن الرئيس ترامب طرد مدير الأمن الفيدرالى السابق جيمس كونى من منصبه بسبب رفضه إسقاط التحقيقات فى قضية مستشاره السابق للأمن القومي. 

ويزيد من صعوبة موقف ترامب ان الاستجوابات فى قضية تدخل الروس فى انتخابات الرئاسة الأمريكية سوف تطول صهره جارد كوشينير زوج ابنة ترامب المفضلة إيفانكا، بعد أن ثبت أن جارد التقى هو الآخر بالسفير الروسى فى واشنطن طالباً منه إنشاء قناة اتصال سرية روسية بين الكرملين وفريق ترامب الانتخابى دون أن يخطر إدارة الرئيس السابق أوباما الذى كان لا يزال يمارس مهامه رئيساً للولايات المتحدة فضلاً عن أن إنشاء قناة تواصل سرية عبر الأجهزة الروسية يشكل فى حد ذاته اتهاماً خطيراً! 

وبرغم غضب ترامب الشديد من الاحتمالات المتزايدة لخضوعه لاستجواب يتهمه بتقويض العدالة، ويتهم صهره جارد بمحاولة إقامة قناة اتصال سرية مع الروس، يؤكد عدد من أعضاء الكونجرس الديمقراطيون والجمهوريون ضرورة أن يستمر مساعد المدعى العام روبرت موللر فى ممارسة عمله بحثاً عن الحقيقة. ولو ثبت اتهام الرئيس ترامب بأنه سعى بالفعل إلى تقويض العدالة فسوف تتم محاكمة الرئيس أمام الكونجرس الأمريكى، حيث يتولى مجلس النواب إقامة الإدعاء ويتولى مجلس الشيوخ إصدار الحكم كما حدث للرئيس الأسبق نيكسون الذى اتهم هو الآخر بتعويق العدالة فى قضية ووترجيت الشهيرة، لكن نيكسون سارع بالاستقالة قبل أن يبدأ الكونجرس محاكمته. 
نقلا عن صحيفة الأهرام