اجتمعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى،مع  داير أمين عام إدارة التنمية الدولية البريطانية، على هامش ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بواشنطن.

وبحضور السفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك الدولى، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية، ونهال حلمى، مستشارة الوزيرة للشؤون الاقتصادية.

وأكدت نصر، أن الاقتصاد المصري يمتلك إمكانيات وقدرات كبيرة للنمو والتغلب على الصعاب، وتعمل الحكومة المصرية جاهدة للاستفادة من هذه الإمكانيات، وتتطلع إلى دعم الشركاء فى التنمية لدعم هذه الجهود.

وبحث الجانبان، تفعيل إعلان النوايا الموقع بين الحكومتين المصرية والانجليزية في 8 مارس 2017 والذي ينص على اعتزام المملكة المتحدة تقديم 150 مليون دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى 18 مليون دولار لدعم شبكة الأمان الاجتماعي.

وأعربت الوزيرة عن تطلع الحكومة لزيادة الاستثمارات البريطانية، مشيرة إلى وجود فرص واعدة للاستثمار فى المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح داير، أن المملكة المتحدة توسيع نطاق دعمها لمصر من خلال برنامج الشراكة العربية، وحصلت مصر على 6 ملايين جنيه استرلينى، من خلال مشروعات تدار بشكل مباشرة من السفارة البريطانية بالقاهرة و17 مليون جنيه إسترليني من الأنشطة فى مصر من خلال المشاريع الإقليمية التي تديرها لندن.

والتقت الوزيرة، بكل من سمير عساف، الرئيس التنفيذى لبنك اتش اس بى سى للاسواق العالمية، وجورج الحيدري الرئيس التنفيذي لبنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة، والدكتور شهاب مرزبان، ونهال حلمي.

وبحث الجانبان، التعاون فى زيادة استثمارات البنك في مصر خلال المرحلة المقبلة، وأوضح أن البنك يعد البنك رقم واحد في الاستثمارات في مصر، ويعتزم المساهمة في دعم التنمية بها، خاصة في ظل الإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار.