طلب منى زميل وصديق عزيز أن أكتب مقالًا عن أزمة الأستاذ مكرم محمد أحمد، على إثر استدعائه من قبل النائب العام المستشار نبيل صادق، على خلفية قرار الأستاذ مكرم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام بحظر النشر في موضوع مستشفى سرطان الأطفال الشهير، والذى أثاره الكاتب الكبير وحيد حامد.
احترت في أى موضوع أكتب، هل استجيب للزميل وأكتب عن هذا الأمر؟، أم أتناول قصة وزيرة الصحة وما أثارته تصريحاتها عن تعميم النشيد الوطنى في المستشفيات لترسيخ الانتماء من لغط وجدل على مواقع التواصل الاجتماعي؟، ومع ذلك لم تنشر جريدة قومية واحدة صورة لقرار وزيرة الصحة لبيان حقيقة الأمر للرأى العام!.

أم أكتب عن موضوع الحرائق التي انتشرت في يومين متتاليين، وسببت قلقًا كبيرًا للرأى العام وتأخرت وسائل الإعلام في الإفصاح عن حقيقتها؟، أم حادث انقلاب قطار البدرشين وما قيل عن دهشة وزير النقل نفسه على دهشتنا من تكرار الحادث لثالث مرة في نفس المكان؟، أم أبحث عن أشياء أخرى تستحق التناول وأهمها التساؤل حول خطة الدولة للعبور للقرن القادم؟، بعد أن أبهرتنى إندونيسيا بما حققته من تقدم اقتصادي وصناعي وديمقراطي فيما يقرب من خمسة وثلاثين عامًا فقط بعد سقوط سوهارتو، وأصبح وضعها الاقتصادي يؤهلها لأن تصبح من كبريات النمور الأسيوية في الفترة القادمة.

قررت أن أعرج على موضوع حظر النشر، وكان زميلي يرى أن هدا القرار من شأنه أن يخيف رؤساء الهيئات ويقعدهم عن القيام بدورهم الرقابي، والحقيقة أن هذا اللبس في فهم دور المجلس الوطنى للإعلام، ربما كان هو سبب الأزمة، فصحيح أن اختصاصات المجلس الحالي تتضمن فقرات تشير لدور المجلس الوطنى للإعلام في مراقبة أداء وسائل الإعلام والصحف، لكن النصوص التي يمكن تفسيرها بالرقابة على المهنة جاءت كالتالي:
- وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها.
- وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى بالاشتراك مع الرقابة المعنية.

ومع ذلك فإن تلك النصوص لا تعنى الرقابة منفصلة، بل وواضح منها أنه ينبغى الرجوع للهيئات الرقابية المعنية، وأن تلك الرقابة لا تعنى بالضرورة حظر النشر من جهة المجلس أيضًا.

أعتقد أن الأستاذ مكرم الذي يعد واحدًا من كبار نقباء الصحفيين، ودافع من موقعه عن المهنة، وحرية الرأى والتعبير، بالإضافة إلى أنه في تاريخه الطويل في المهنة، صال وجال في تحقيقات ومقالات صحفية متميزة، ولم يخضع على حد علمي لرقابة رؤساء الصحف آنذاك، كان الأولى به أن يتوجه للصحف ووسائل الإعلام بتوخي الدقة في النشر سواء في هذا الموضوع أو غيره، بل وأن يحث وسائل الإعلام على استشراف الحقيقة كاملة لتنوير الرأى العام، وليس بحظر النشر، خاصة وأنه على الرغم من محاولات الرقابة تلك، لازال هناك الكثير من الحاجة لضبط أداء الصحافة والإعلام، سواء على الجانب الإدارى أو المهنى، إذ أن المؤسسات القومية بعد ما يزيد عن العام على تشكيل تلك الهيئات، ما زال أداؤها فى اعتقادى ينطوى على قدر كبير من التراجع، خاصة القومية منها، وهي عمومًا أمور يُنتظر أن يحسمها قانون تنظيم الصحافة الجديد.