قال مسئول بمكتب النائب العام اليوم الاثنين، إن مصر طلبت من السلطات السويسرية إلغاء تجميد أموال وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد فى البنوك السويسرية.

وقال المسئول إن النائب العام أرسل خطابا نهاية العام الماضى إلى السلطات السويسرية يطلب فيه رفع اسم رشيد محمد رشيد من قائمة رجال نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك المجمدة أموالهم فى سويسرا.

كانت الحكومة السويسرة قد قامت فى فبراير 2011 بتجميد أموال مبارك وأسرته وعدد من رجال نظامه، ووسعت هذا التجميد ليشمل أموال نحو 31 شخصية بينهم رشيد محمد رشيد بقيمة إجمالية تبلغ 780 مليون دولار تقريبا.