أعلن المستشار إيهاب عبد الفتاح المستشار القانوني لشركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية عن حجز الدعوى التي أقامتها الشركة ضد الهيئة العامة للرقابة المالية للتقرير أمام المحكمة الدستورية العليا.

وقال عبد الفتاح في تصريحات خاصة إلى "الصباح العربي" أن المحكمة الدستورية قضت في جلستها التي انعقدت اليوم الأحد بحجز الدعوى  رقم 14 لسنة 345 ق للتقرير في مرحلة المفوضين ، وأنه سوف يتم إصدار التقرير في خلال شهر ونصف من الآن،موضحا أن شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية أقامت دعوى ببطلان وعدم دستورية القرار رقم 54 لسنة 2009 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية وتعديله رقم 8 لسنة 2012 لعدم دستوريتهما بعد ثبوت عدم نشر القرارات في الجريدة الرسمية.

وأضاف المستشار القانوني أنه نتج عن القرارات رفض رئيس البورصة تجزئة القيمة الإسمية للسهم مما نتج عنه أضرارا للشركة، مشيرا إلى ان الشركة رفعت دعوى في محكمة القضاء الإداري والتي أحالتها في جلسة 18/4/2015 إلى المحكمة الدستورية العليا للقضاء بعدم دستورية القرارات السابق ذكرها.