أصدر النائب العام، المستشار هشام بركات، قراراً بإرجاء التصرف فى المحاضر المحررة من بنك التنمية والائتمان الزراعى، أو أحد فروعه، ضد عملائه عن جرائم الشيك وخيانة الأمانة (التبديد) إلى ما بعد 31 ديسمبر المقبل.
كما قرر اتخاذ ما يلزم لتأجيل القضايا المتداولة، ووقف تنفيذ العقوبات المقضى بها فى تلك القضايا إن كان حتى نهاية العام، مع مراعاة إعمال القواعد المقررة قانونا فى شأن التسويات أو الصلح بين البنك وعملائه. 
وأصدر النائب العام كتابًا دوريًا بهذا المضمون لأعضاء النيابة على مستوى الجمهورية، للعمل به وتطبيقه فى القضايا الخاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعية، النرتبطة بمديونيات عملائه.