قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ، إنه لا مجال في الكويت لتكميم الأفواه وتقييد الحريات»، معتبراً ان «القوانين والتشريعات القائمة حالياً لا ترخص لإعلام الكتروني مهني».

ورأى الحمود خلال حلقة نقاشية تثقيفية نظمتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتعاون مع جمعية الصحافيين بعنوان «مشروع قانون في شأن تنظيم الإعلام الالكتروني» مساء أول من أمس ان «ما تمر به المنطقة العربية يستدعي المحافظة على مقدرات البلاد ووحدتها وتماسكها ما حدا بالحكومة الى اصدار تشريعات تنظيمية باعتبار الكويت دولة مؤسسات».

وقال الحمود ان «مشروع قانون الإعلام الالكتروني يضع مظلة واسعة في تفهم الدور الإعلامي»، معتبراً ان «التعامل مع ممارسي الإعلام الالكتروني بالصفة الإعلامية أفضل بكثير من التعامل معه بالصفة القانونية ويمنحهم هامشاً أكبر من الحرية فكان لابد من أن نحفظ الحقوق لمن يريد ان يؤسس مؤسسة إعلامية مهنية ذات أهداف واضحة ».

وشدد على «ضرورة عدم الخلط بين الاعلام المهني الإلكتروني والإعلام الشخصي، فالتكنولوجيا بتطورها السريع جعلت كل مواطن وزارة اعلام مصغرة حيث يحدد قانون الجزاء حدود مسؤوليته القانونية وليست القوانين الاعلامية»، مبيناً ان«الإعلام الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا الاتصال فرضت نفسها في السنوات الخمس الأخير بشكل بارز الأمر الذي وضع تنظيم قانوني لها حالياً هو أمر شاق جداً علماً أن المشروع قابل للنقد والنقاش والتعديل».

وذكر ان «وزارة الاعلام لديها قناعة بأنه مقابل الحريات هناك مسؤوليات في الحفاظ على مقدرات الدولة وتماسكها ووحدتها والملكية الفكرية وغيرها من الحقوق التي تدخل في العمل المهني التخصصي، مردفا انه مع هذا الانطلاق الكبير للإعلام الإلكتروني فلا بد من وجود تشريعات تقدمها الحكومة بعد خطوات ومراجعات كثيرة من قبل جهات حكومية مختصة على ألا يتعارض مع الثوابت الدستورية».

واوضح ان «هناك جانبا فنيا ومهنيا مسؤولة عنه عدة جهات منها من مارست هذا العمل مثل جمعية الصحافيين وأصحاب الصحف والقنوات وكل من يمارس العمل الاعلامي المهني ولديه ما يقدمه من تصورات واقتراحات واضافات تفيد في التنظيم التشريعي».

وذكر ان «هناك نظاما عاما للدولة قائما على نسق تشريعي وتنظيم قانوني معين لا تتحكم فيه وزارة الاعلام ولا تتدخل في نظام صياغة التشريعات».

وبين الحمود أن «أي عمل مهني إعلامي في مجال الانترنت يحتاج بأن يصدر له ترخيص يعطيه كياناً قانونياً ويسهل الاستفادة منه من خلال التسهيلات التي تقدمها الدولة كما يعطيه مجالا للتوسع التجاري وقد يتطور ليكون له ارتباطات دولية في المجال الفني الإعلامي والتجاري المهني»، موضحاً ان «ممارس الإعلام الإلكتروني إذا ما طبق عليه قانون المطبوعات والنشر أو المرئي والمسموع قد يواجه أضعاف الأعباء والروتين والتعقيدات التي ممكن ان يتفاداها في مشروع قانون الإعلام الالكتروني».

وبين ان «وزارة الإعلام جزء من السلطة التنفيذية وليس لها أن تصدر تشريعات بل تقدم إسهاماتها انطلاقاً من اختصاصها وفق القانون اذ تختص بتنظيم الاعلام في الدولة من خلال وضع تصورات».

وتطرق إلى «ما يسمى بالإعلام الشخصي أو المدونات أو وسائل التواصل الاجتماعي، وكل هذه التطبيقات لا يتعرض لها القانون ولا تقع ضمن الاختصاص التنظيمي له»، مؤكداً انه «تم أخذ كل الملاحظات التي أبداها المشاركون بالنقاش في اللجنة التعليمية في مجلس الأمة بعين الاعتبار من قبل الوزارة».

وأكد انه «تم وضع تعديلات رئيسة على مشروع قانون تنظيم الإعلام حيث أرسل إلى مجلس الوزراء ونوقش باستفاضة في اللجنة الفنية ومن ثم صدر مرسوم باحالته إلى مجلس الأمة».

وقال ان «وزارة الاعلام تتابع كل ما يتم نشره من ملاحظات وآراء وافكار واقتراح اقتراحات إذ يتم أخذ المفيد منها ليناقش في اللجنة التعليمية بمجلس الأمة بهدف تحقيق المصلحة العامة مطمئناً المغردين والمغردات بأن هذا القانون لا يشملهم».

بدورها، قالت مقرر لجنة التدريب في جمعية الصحافيين الكويتية هبة الطويل ان «قانون الإعلام الالكتروني الذي رفعته الحكومة الى البرلمان يثير جدلاً واسعاً في الكويت وتُلقي تفاصيل مشروع تنظيم الإعلام الالكتروني بظلالها على النقاشات بين من لا يجد منعاً من إقراره ومن يحذر من تداعياته على حرية التعبير التي يكفلها الدستور»، مضيفة «من الضروري أن يكون هناك عمل تنظيمي للإعلام الإلكتروني وأن تراعى فيه المواد الدستورية التي كفلها الدستور الكويتي».

وأعربت عن «أسفها إزاء الكثير من المواقع الالكترونية التي تعدت نطاق صلاحياتها وأثقلت قضاياها كاهل المحاكم بسبب كثرتها من دون ان نغفل القصور القانوني والفراغ والغياب التشريعي الذي أدى إلى ارتفاع عدد القضايا الإلكترونية أمام المحاكم الكويتية».