صدق أمير قطر على التعديلات التي تم إدخالها على قانون تنظيم العمالة الأجنبية، في إجراء اعتبرته منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان الأربعاء غير كاف.

لكن هذا القانون لن يدخل حيز التنفيذ حتى العام 2017، وهذا القانون يعدل ولا يلغي نظام "الكفالة" الذي يضع الموظف تحت رحمة ارباب العمل، وهو ما اثار انتقادات من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان.
ويوجد في قطر نحو 1,8 مليون عامل اجنبي، خصوصا في ورش البناء التي تحضر لاستضافة كأس العالم الذي تنظمة الدوحة في العام 2022،ويشكل هؤلاء حاليا 90 في المئة من عدد السكان، ومن المتوقع ان يرتفع عددهم الى 2,5 مليون بحلول العام 2020.
وفي هذا السياق، أكد نيكولاس ماكغيهان من هيومن رايتس ووتش أن القانون الجديد "ربما لن يؤدي إلى تحسين الوضع" العمال الأجانب.
وأضاف نيكولاس لوكالة فرانس برس ان "احد الجوانب المخيبة للآمال في القانون ان الموظف ما زال يحتاج الى موافقة صاحب العمل لمغادرة البلاد"،ويسمح القانون الجديد للعامل الاجنبي التقدم بطلب الى وزارة الداخلية للحصول على اذن مغادرة البلاد،وفي حال لم يحصل على التصريح خلال ثلاثة ايام، يمكنه تقديم طعن امام لجنة قضائية.
كما سيكون العامل قادرا على تغيير وظيفته عند انتهاء عقده، وهو ما لا يمكنه القيام به حاليا.