أعلن البنك الدولي في تقرير مناخ الأعمال 2016 بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية عن تقدم مصر  بنحو 13 مرتبة بمؤشر حقوق الإنسان الأقلية، لتتقدم من المرتبة 135 إلى المرتبة 122 هذا العام.

 وأوضح البنك الدولي، في بيان له،اليوم الجمعة،أن هذا التحسن يرجع بالأساس إلى تعديلات قواعد أسهم الخزينة التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الأخيرة، منوهاً إلي  أن مستوى الإفصاح والشفافية في البورصة المصرية قد تحسن بشكل كبير، حيث حصل على 8 من أصل 10 نقاط، بينما يبلغ متوسط مؤشر الإفصاح في منطقة الشرق الأوسط ككل 5.8 نقطة ولدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD (الدول الأكثر تقدماً) نحو 6.4 نقطة، وهو ما يعكس درجة التطور الكبير الذي شهدته منظومة الإفصاح في البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

  وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من تراجع ترتيب مناخ الأعمال في مصر على المستوى الدولي إلى المرتبة 131- بتراجع قدره 19 مرتبة دفعة واحدة مقارنة بالعام الماضي، ساهمت التعديلات التي تمت على قواعد أسهم الخزينة في الفترة الأخيرة- بالتعاون بين هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية- في تحسين ترتيب مصر بشكل كبير في الجانب الخاص بحماية حقوق المساهمين الأقلية.