تعتزم شركات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وجوجل وتويتر" القيام بتصعيد مساعيها للتصدى لما يبثه الإرهابيون من دعاية ومحاولات لتجنيد مقاتلين جدد لكن شركات الإنترنت تفعل ذلك بهدوء لتجنب خلق انطباع أنها تساعد السلطات بالقيام بدور شرطة الإنترنت.

وأعلن فيس بوك فيسبوك أنه أغلق حسابا يعتقد أنه يخص تشفين مالك التى شاركت مع زوجها فى الهجوم الدامى فى سان برناردينو الذى سقط فيه 14 قتيلا ويحقق فيه مكتب التحقيقات الاتحادى بوصفه "عملا إرهابيا".

التقى رئيس الوزراء الفرنسى ومسئولون من المفوضية الأوروبية فى اجتماعين منفصلين قبل ذلك بيوم واحد مع مسئولين من فيس بوك وجوجل وتويتر وشركات أخرى للمطالبة بسرعة التحرك فيما تصفه المفوضية بالتحريض على الارهاب وخطاب الكراهية عبر الإنترنت.

وصفت شركات الإنترنت سياساتها بأنها صريحة ومباشرة فهى تحظر أصنافا بعينها من المحتوى بما يتفق مع شروط الخدمة التى تقدمها وتحتاج صدور أمر قضائى لإزالة أى شىء أو لمنع نشر شىء ما. ويمكن لأى مستخدم أن يبلغ عن أى محتوى بحاجة للمراجعة أو لاحتمال إزالته.

وقال موظفون سابقون إن فيس بوك وجوجل وتويتر كلها تخشى إذا أعلنت على الملأ المستوى الذى تتعاون به مع وكالات إنفاذ القانون فى العالم الغربى أن تواجه بمطالب لا نهاية لها من مختلف دول العالم بالتعاون معها بالقدر نفسه، حيث يقلقها أن ينظر إليها المستهلكون باعتبارها من أدوات الحكومات، والأسوأ من ذلك أنها تخاطر إذا كشفت بالضبط عن كيفية عمل وسائل الفحص فيها بأن تزداد معارف المتشددين الماهرين فى استخدام وسائل التكنولوجيا عن كيفية التغلب على نظمها.

وأكد  خبير أمنى عمل فى شركتى فيسبوك وتويتر وطلب عدم الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع اذا علموا بالخلطة السحرية التى تدخل فى بث المحتوى إلى النشرات الاخبارية فسيستفيد مرسلو البريد الالكترونى غير المرغوب فيه أو أيا من كانوا من ذلك.

ومن أبرز جوانب قضية الدعاية غير المفهومة عدد الوسائل التى تتعامل بها شركات وسائل التواصل الاجتماعى مع المسئولين الحكوميين،وقالت فيس بوك وجوجل وتويتر إنها لا تعالج الشكاوى الحكومية بشكل مختلف عن الاسلوب الذى تتعامل به مع شكاوى المواطنين ما لم تحصل الحكومة على أمر قضائى.

والشركات الثلاث من بين عدد متزايد من الشركات ينشر تقارير شفافية منتظمة تلخص عدد الطلبات الرسمية من المسؤولين فيما يتعلق بالمحتوى الموجود فى مواقعها، لكن مسؤولين سابقين ونشطاء ومسؤولين حكوميين يقولون إن هناك سبلا للالتفاف على ذلك.

ومن جانبها قامت  يوتيوب التابعة لجوجل بتوسيع  برنامجا غير معروف باسم المبلغون الموثوق بهم، وهو يسمح لجماعات تتراوح من وحدة شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية إلى مركز سايمون فيسنتال لحقوق الإنسان بالإبلاغ عن أعداد كبيرة من مقاطع الفيديو والتصرف فى هذه البلاغات على الفور.

حيث فامت متحدثة باسم جوجل لالإمتناع عن تحديد عدد المبلغين الموثوق بهم لكنها قالت أن الأغلبية أفراد اختيروا بناء على دقتهم فى التعرف على المحتوى الذى يخالف سياسات يوتيوب. وأضافت أنه لا توجد وكالات حكومية أمريكية فى هذا البرنامج رغم ضم بعض الكيانات الامريكية التى لا تهدف للربح فى العام الأخير.