قال الفقيه الدستورى والمحامى بالنقض عصام الإسلامبولى ، إن تأخير إصدار مجلس النواب لمذكرة أسباب رفض قانون الخدمة المدنية من مضبطة المجلس وتسليمها إلى الحكومة يأتى فى إطار استخدام البرلمان حقه الدستورى.

واضاف الفقيه الدستورى ، اليوم السبت ، أن البرلمان لجأ إلى المادة 225 من الدستور التى تنص على نشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال 15 يوما من تاريخ صدور قرار رفض القانون، ويُعمل بها بعد 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرها.مشيراً إلى أن البرلمان بذلك أتاح مدة تصل إلى 45 يوما حتى يكون القرار بقانون نافذ بعد نشره فى الجريدة الرسمية، وهو ما يتيح الوقت لحين توفيق اوضاع البرلمان، وإصدار مذكرة أسباب رفض قانون الخدمة المدنية وفقا لما جاء في مضبطه المجلس.