صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح لاسيسي أكد خلال مناقشة البند الخاص بتمويل الاتحاد على أهمية بحث سُبل زيادة الموارد المتاحة لتنفيذ البرامج والمشروعات الطموحة التى أقرتها القمم المتعاقبة على نحو مستدام أخذا فى الاعتبار البدء فى تنفيذ "أجندة 2063"، باعتبارها الرؤية الإستراتيجية لتحقيـــــــــق التنميــــــــة الشــــاملــة فـــــــى القارة الأفريقية، فضلاً عن ضرورة تفعيل ما أقرته القمم السابقة من تعزيز مساهمة الدول الأعضاء فى تمويل أنشطة الاتحاد بشكل تدريجى بهدف تغطية كامل الميزانية التشغيلية وزيادة نسب مساهماتها المخصصة لتغطية الميزانية البرامجية وميزانية حفظ السلام، وذلك تفعيلا لمبدأ "الملكية الأفريقية"، والتزاماً بمسئولية أبناء القارة أنفسهم عن مستقبلهم ودرءا لأي مشروطية أو اعتبارات انتقائية ترتبط بتلقى تمويل خارجى، وما قد يترتب على ذلك من الافتئات على أحقية قارتنا فى صياغة أولوياتها وتحديد الغايات التى تسعى لتحقيقها.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس نوه كذلك إلى أهمية بحث سُبل تفعيل آليات مصادر التمويل البديلة مع مراعاة المرونة اللازمة بحيث تختار كل دولة الآلية الملائمة لها وفقا لظروفها وقوانينها وأنظمتها الداخلية مع التزام الدول الأعضاء بسداد مساهماتها فى الآجال الزمنية المقررة بما يتيح للمفوضية الموارد اللازمة للاضطلاع بمسئولياتها. 

كما أشار الرئيس إلى ضرورة تعزيز مساهمات الدول الافريقية فى تمويل أنشطة الاتحاد، مشيراً إلى ضرورة موائمة السياسات والتوجهات الخاصة بالشركاء مع أولويات القارة واحتياجاتها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أشار إلى أن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى يفرض على القارة الافريقية إيلاء المزيد من الاهتمام بترشيد الإنفاق وضمان الالتزام باتباع نظم محاسبية ورقابية دقيقة والسعى لتطوير آليات فعالة لتقييم ما يجرى تنفيذه من برامج ومشروعات ورصد المردود منها ضمانا لحسن توظيف موارد الاتحاد المحدودة. 

كما أكد السيسي أن مصر ستواصل العمل مع الدول الأفريقية الشقيقة، ومن خلال منظمتنا العريقة، لضمان توافر الموارد اللازمة لتنفيذ برامج ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإنجاز رؤية أفريقيا 2063 كقارة مزدهرة.