قال المستشار محمد الألفي، رئيس جمعية مكافحة جرائم الانترنت، أن جرائم الانترنت تشمل  الدخول على قواعد البيانات الخاصة بالشرطة والمنشات أو تسريبها أو نشرها لأنها قواعد محمية .

وأضاف خلال اتصال هاتفي على "الحياة اليوم" أنه لا يوجد جهات في مصر معنية بعمل إحصاءات لجرائم الانترنت ولكن يوجد في وزارة الداخلية جهاز خاص بتلقي البلاغات الخاصة بجرائم الانترنت، مشيرًا أنه في الفترة الأخيرة حدث تسريب لبعض معلومات من جهاز الشرطة.

وذكر أن الحصول على البيانات الخاصة و الغير مسموح بالدخول إليها تتم من خلال بعض البرامج الفنية والتي تمكن من الحصول على اسم المستخدم و الدخول على حسابه ويوجد بعض البرمجيات لرصد الاختراق والتعرف على الجهاز الذى تم الاحتراق منه للوصول للجاني.  

وأوضح أنه يوجد قانون التوقيع الالكتروني الذي يجرم العبث بقواعد البيانات المحمية والدخول غير المشروع إليها، موضحًا أن هناك عقوبات رادعة ويجب تفعيلها، حيث يوجد إدارات متخصصة في الأمن الوطني وتستطيع أن تصل إلى مخترقي البيانات.