طالبت منظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، خصوصًا المسجد الأقصى وإغلاق بواباته وتقييد حرية الوصول إليه، والاعتداء على المصلين بداخله واعتقالهم، بجانب مصادرة الأراضي والأملاك، وبناء الكنس اليهودي حوله.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس في منظمة التعاون الإسلامي السفير سمير بكر ذياب، خلال افتتاح أعمال الاجتماع الدولي (القدس في بؤرة التسوية السلمية للقضية الفلسطينية) الذي بدأت أعماله اليوم الثلاثاء في العاصمة السنغالية داكار - وتعقده الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

وشددت المنظمة على ضرورة توفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ضد ما يتعرضون له من عدوان وجرائم يومية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجددة تحذيرها من خطورة استمرار هذه الانتهاكات التي تشكل اعتداء واستفزازا غير مسبوق لمشاعر المسلمين، ما تدفع نحو توسيع دائرة الصراع إلى بعد ديني خطير.

وأشار السفير بكر إلى إن ثمة وضع غير مسبوق في تسارع وتيرة المخططات الإسرائيلية الرامية لتهويد مدينة القدس الشريف، وتغيير معالمها التاريخية وطابعها العربي والإسلامي والمسيحي، فضلاً عن تركيبتها السكانية، بالإضافة إلى محاولات عزلها عن محيطها الفلسطيني.

وأكد على ما انتهت إليه القمة الاستثنائية الخامسة حول قضية فلسطين والقدس الشريف والتي عقدتها المنظمة في 7 مارس الماضي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، من دعمها الجهود الرامية لإصدار قرار من مجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي، ويوفر مرجعية سياسية لإعادة إطلاق المفاوضات وفق برنامج زمني محدد، مع وجود ضمانات دولية، لافتا إلى موقف المنظمة الداعم للمبادرة الفرنسية القائمة على إيجاد مجموعة دعم دولية وعقد مؤتمر دولي للسلام، ليجسد منطلقا لرعاية عملية سياسية بغية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق رؤية حل الدولتين.

يذكر أن اجتماع داكار، الذي أفتتح أعماله وزير الخارجية السنغالي مانكير أنجاي، تستمر أعماله ليومين، ويأتي ضمن سلسلة اجتماعات عقدتها المنظمة مع الأمم المتحدة، في ظل السعي إلى زيادة الوعي الدولي بالتطورات الجارية في القضية الفلسطينية.