تعتزم وزارة المالية إصدار كتاب دورى وتعليمات تنفيذية إلى المأموريات بشأن آلية حساب الضريبة الإضافية 5% فوق المليون جنيه على الشركات والبنوك بسبب وجود اعتراضات فى الفترة الأخيرة وأثارتها بسبب قيام مصلحة الضرائب بمخاطبة شركات معفاة ضريبياً بسداد الضريبة الإضافية واتجاهها للحجز على البنوك والشركات إدارياً بسبب عدم قيامها بالسداد.

وكان المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق أصدر قراراً رقم 44 لسنة 2014، بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل.

وأشارت المصادر إلى أن اعتبار الضريبة ضمن التكاليف واجبة الخصم لا تعنى استردادها وإنما سيتم خصمها من الوعاء الضريبى فى الإقرار المقبل حال القيام بالسداد.

وأضافت المصادر أن هذا الإجراء سيساهم فى تحصيل مبالغ بقيمة 3 مليارات جنيه مما يزيد على 30 من شركات البحث والتنقيب والشركات الأجنبية وعدد من البنوك.

وقال مسئولون من ممثلى الشركات الأجنبية فى وقت سابق لـ«البورصة»، إنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للبترول على سدادها الضريبة الإضافية 5% بعد مخاطبة مصلحة الضرائب لنحو 30 شركة من الشركات الأجنبية فى مجال البحث والتنقيب بسداد الضريبة عن إقراراتها لعام 2014، نتيجة عدم سدادها وكذلك غرامات التأخير المستحقة عليها.

ومن جانبها قالت سامية مصيلحى عضو لجنة الضرائب باتحاد البنوك والصناعات ان من حق البنوك والشركات التى تزيد دخلها على المليون جنيه خصمها من الوعاء الضريبى باعتبارها من التكاليف واجبة الخصم لأنها صدرت بقانون خاص رقم قانون 44 لسنه 2014 بخلاف قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 كما أوضحت أنها جاءت من ضمن المطالب السابقة لكل من اتحاد البنوك والصناعات.