وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال مراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية من جانب جهات التنفيذ "الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة والهيئات والوحدات الاقتصادية غير المعاملة بالقانون رقم 203 لسنة 1991"، لشركة "إن آى كابيتال" – شركة وطنية مملوكة بالكامل لبنك الاستثمار القومى.

وأكد مجلس الوزراء علي أن المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية تحقق التناسق والتكامل مع ما تستهدفه إستراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030"، وكذا برنامج الحكومة خلال الفترة الحالية.