قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه ليس للبرلمان أي شأن في الإفراج عن المدعو «إبراهيم حلاوة»، المواطن الأيرلندي من أصل مصري، والمقبوض عليه في أحداث مسجد الفتح.

جاء ذلك في البيان الذي تلاه «عبد العال» في الجلسة العامة للبرلمان، ردا على ما أصدره البرلمان الأيرلندي من بيان حمل بعض الهجوم على مصر، ومطالبة مجلس النواب المصري بالتدخل للإفراج عن المواطن الأيرلندي وعودته للبلاد.

وكشف مجلس النواب، في البيان الذي تمت الموافقة عليه لإرساله إلى نظيره الأيرلندي، أن المواطن المحتجز في أحداث مسجد الفتح، متهم بارتكاب جريمة مع الجماعات الإرهابية والتعدي على قوات الشرطة وقطع الطرق وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وكلها عقوبات مجرمة وفقا لقانون العقوبات المصري.

وأشار رئيس المجلس إلى أن المدعو إبراهيم حلاوة كان من بين المقبوض عليهم، وتم التحقيق معهم، وأي قرار بشأن حبسهم أو الإفراج عنهم في يد القضاء المصرية.

وأكد أن السلطة القضائية مستقلة وتصدر أحكامها وفقا للقانون، والتدخل في شئون القضاء "جريمة" إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات.

وتابع: «نرحب بالتعاون والتنسيق مع البرلمان الأيرلندي من خلال تبادل الزيارات والخيرات، ولكن بعيدا عن إملاءات من شأنها التدخل في أعمال السلطة القضائية المصرية».