أكد الدكتور طارق الحصري مساعد وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، إن المادة 31 من قانون الخدمة المدنية الجديد حددت نقل الموظف من مكان لآخر بحيث لا يفوت عليه دوره في الترقي.

وأضاف الحصري، أن عملية النقل تكون بناء على طلب العامل، لافتا إلى أن تفاصيل النقل تم إرجاؤها للائحة التنفيذية للقانون التي تحدد قواعد النقل، مشيرا إلى أن عملية النقل من جهة لأخرى أصبحت متاحة للجميع لأنه لا يلزم وجود درجة تصحبه من مكان العمل للمكان المنقول إليه ولكنه أصبح من مستوى وظيفي إلى مستوى وظيفي مماثل يصحبه معه إلى المكان المنقول إليه بجميع مستحقاته المالية.

وأوضح الحصري أن هناك سلاسة في الحياة الوظيفية تتيح إعادة توزيع قوة العمل بين جهات مكتظة بموظفين بلا عمل حقيقي إلى جهات أخرى تعاني نقصا حقيقيا.