أعلن البنك المركزي المصري ، عن أسباب قيام لجنة السياسية النقدية فى اجتماعها اليوم بقيامها بتثبيت سعر الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 75ر14% و75ر15% على التوالي وكذلك سعر العملية عند مستوى 25ر15 % .

وذكر المركزي ، فى بيان له مساء اليوم  الخميس  أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين شهد ارتفاعا شهريا قدره 7ر1 % خلال شهر اكتوبر الماضي مقابل ارتفاعا شهريا قدره 25ر1 % خلال ديسمبر السابق له فى حين انخفض المعدل السنوي للتضخم العام الى 56ر13 % فى اكتوبر من 09ر14% فى سبتمبر والذى جاء نتيجة تأثير فترة الأساس من العام الساب وعلى الأخص أسعار السلع الغذائية والتعليم والسلع الاستلاكية بينما انخفضت أسعار السلع الغذائية الأكثر تقلبا.

وأضاف أن التضخم الأساسي سجل معدلا شهريا قدره 81ر2 % فى اكتوبر 2016، مقابل معدل شهري قدره 39ر1% فى سبتمبر 2016 ،كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 72ر15% فى اكتوبر من 93ر15% فى سبتمبر.

وأشار المركزي إلى أنه على الرغم من ارتفاع معدل التضخم فى اكتوبر 2016 إلا أن انتقال أثر التغيرات السابقة فى سعر الصرف ظل معتدلا ،وقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3ر4% خلال العام المالي 2015/2016 مقابل 4ر4 خلال العام المالي 2014/2015 .

وأوضح أن بيانات سوق العمالة أشارت إلى أنخفاض معدل البطالة الى 5ر12% فى الربع المنتهي فى يونيو 2016 بعد بلوغ ذروته 4ر13% فى الربع المنتهي فى ديسمبر فى 2013 مدعوما بانخفاض تكلفة وحدة العمل الحقيقية بالنسبة للإنتاجية خلال نفس الفترة منوها إلى أن معدل البطالة سجل 6ر12% فى الربع المنتهي فى سبتمبر 2016.

وأشار إلى أنه على المدى المنظور قد يتأثر المعدل السنوي للتضخم بعوامل من جانب العرض ناتجة عن قرارات الاصلاح الاقتصادي على أن تبدأ فى الإنخفاض تدريجيا بعد ذلك مضيفا أن تحرير سعر الصرف الأجنبي بالإضافة إلى اجراءات الاصلاح المالي والهيكلي من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد المصري.

ولفت انه على صعيد الاقتصاد العالم فانه بالرغم من معاودة الارتفاع فى الأسعار العالمية للسلع إلا أن معدلات التضخم والنمو العالمية مازالت ضعيفة مما يحد من الضغوط التضخمية على الأسعار المحلية.

ومن ناحية النقدية أوضح المركزي أن معدل النمو فى كل من السيولة المحلية ونقود الاحتياطي قد يتأثر خلال الفترة القادمة نتيجة الانخفاض التدريجي للتمويل النقدي لعجز الموازنة بالإضافة إلى الارتفاع النسبي للاحتياطات الأجنبية.

وأضاف المركزي أن الاتجاه فى النقود الاحتياطية المستهدفة ومعدلات التضخم المستقبلية حتمت تقييد الأوضاع النقدية وبالتالي قررت لجنة السياسات النقدية رفع أسعار العائد ب300 نقطة أساس واستيعاب فائض السيولة عن طريق مزادات الودائع الأطول أجلا.

وأشار إلى انه فى إطار تقييم ميزان المخاطر ارتأت لجنة السياسة النقدية أن الأسعار الحالية لدى البنك المركزي تعد مناسبة.

وأكد أن لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية والنقدية ولن تتردد فى تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزي والعمل على استقرار الأسعار.