تنظر اليوم الأربعاء محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، استئناف نقيب التجاريين على إلغاء حكم أول درجة بفرض الحراسة القضائية على النقابة، وحل مجلس إدارتها الحالي.

كانت محكمة أول درجة برئاسة المستشار عمرو محمود، قضت، في 26 سبتمبر الماضي، بفرض الحراسة القضائية على نقابة التجاريين وحل مجلس إدارتها الحالي.

وأقام حمدي محمود عبدالفتاح المحاسب القانوني وعضو الجمعية العامة بنقابة التجاريين، الدعوى التي حملت رقم 977 لسنة 2016، وقال فيها إن النقابة لا تسير في الطريق المحدد لها بالقانون رقم 40 لسنة 1972، الخاص بإنشاء نقابة التجاريين، والذي ينص في مادته الرابعة أن النقابة تعمل على الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للتجاريين، والمحافظة على كرامة المهنة، ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة العمل، وتعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية.

وأضاف «عبدالفتاح»، في دعواه، أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رصد مخالفات بالنقابة العامة والنقابة الفرعية للتجاريين، وتأخير عقد انتخابات النقابة، حيث انتهت مدة مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، كما توفيت الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، وتم إحلال أعضاء محلهم بالتعيين بالمخالفة لقانون النقابة.

ولفت «عبدالفتاح» إلى أن مدة مجلس النقابة 4 سنوات، إلا أن آخر انتخابات شهدتها النقابة تمت عام 1992، وبذلك يكون هذا المجلس انتهت مدته منذ 24 عامًا، وهناك تراخٍ لإجراء انتخابات بالنقابة بدون إبداء الأسباب.