قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أن الحكومة المصرية تتبنى برنامجا طموحا للإصلاحات الاقتصادية مكنها من الحصول على مساعدات خارجية، تحتاج إلى 3 سنوات لإحياء الاقتصاد المتداعي.

وأوضحت في مقابلة مع وكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء، أن هدف الدولة هو اتخاذ تدابير لإعادة الاستثمارات وإطلاق الإنتاج الصناعي والتوظيف في اطار استراتيجية تمتد على ثلاث سنوات.

واكدت : إنه بعد إجراء هذه الإصلاحات، سيكون هناك تأثير إيجابي على الاقتصاد والمستوى الاجتماعي، خصوصا على المستوى المتوسط والطويل.

وبحسب "نصر"، فإن برامج الدعم تمثل مساندة موقتة لمصر، لأن الداعمين وفقا لها يساعدون مصر على وضع نفسها على أرضية صلبة وعدم الاعتماد بعد ذلك على المساعدات الخارجية وعدم الاعتماد على الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية.

وأكدت نصر ان هدف الحكومة هو تحسين مستوى معيشة المصريين، والوصول الى معدل نمو 6% بحلول العام 2018 مقابل 3،5% في النصف الأول من 2016، موضحة أن برنامج الإصلاحات يعتمد على ثلاث ركائز، أولها هو مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلي أن مفتاح برنامج الإصلاحات هو تحسين بيئة الأعمال وتشجيع التصنيع ودعم الصادرات"، مشددة على جذب المستثمرين على وجه الخصوص.

وأعطت نصر مثالا على ذلك يتمثل في دعم الإسكان الإجتماعي الذي كان يذهب الى شركات التطوير العقاري، قائلة: "نحن قلبنا الوضع ووجهنا الدعم الى الطلب بدلا من العرض بحيث يذهب الدعم في النهاية لاصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة".

وأوضحت الوزيرة أن الدعم الدولي ليس موجها فقط لدعم الموازنة، لكنه موجه أيضا لدعم بعض القطاعات مثل قطاع الطاقة بمشاركة مميزة من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وتحدثت نصر، عن إصلاح سياسي في مجال الطاقة، مؤكدة أن مصر اتخذت أولى خطواتها نحو الطاقة المتجددة بإنشاء مشاريع في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأن الحكومة تراقب بعناية الدين الخارجي، مضيفة أنه قبل إنهاء أي اتفاقية نتأكد أن المشروع قادر على رد الأموال، وأن أي برنامج للإصلاحات الاقتصادية يجب أن يترافق مع شبكة أمان اجتماعي.

كما تحدث الوزيرة، عن إجراءين رئيسيين في هذا الاطار هما الدعم النقدي المباشر المشروط للأسر الفقيرة وبرنامج القروض لتمويل المشاريع الصغيرة.