تحولت جلسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال إلى مظاهرة تنديد بالحادث الإرهابي الذي وقع أمس بالكنيسة البطرسية وأودى بحياة 24 مواطنا وإصابة العديد بجراح.

وطالب النواب بسرعة القصاص من مرتكبي هذا الحادث الإجرامي وأشادوا في نفس الوقت بسرعة التعرف على مرتكب الحادث والقبض على عدد من الجناة.

وقدم زكي السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، عزاءه لأسر الضحايا، موضحا أنه لا فرق بين مسلم ومسيحي وأن ما حدث يزيدنا إصرارا على العمل والإصلاح التشريعي والاجتماعي.

وطالب بتعديل الدستور وإجراءات قانون الإجراءات الجنائية لكي تكون هناك سرعة في تنفيذ الأحكام وأن تستمر جلسات كل أسبوع لكي ينجز ما يطلب منه تعديل للقوانين.

وقال علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار أن الحكومة ليست هي المسئولة عن هذا الحادث الإرهابي الخسيس وإنما البرلمان لأنه ليس من المعقول أن يحاكم عناصر الجماعة الإرهابية في خمس سنوات لذلك لابد أن يكون هناك قصاص من خلال تعديل القوانين الخاصة بالإرهاب وأن ما يحدث في مصر هدفه الفتنة والوقيعة وأمن مصر فوق كل شىء.

وشدد عاطف عبد الحميد عواد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على ضرورة حماية المنشأت الحيوية من الإرهاب الأسود والكنائس من المنشأت الحيوية ولا بد من حمايتها.. وطالب بتطبيق القانون 136 لسنة 2014 لحماية المنشأت الحيوية وأن يختص القضاء العسكري بمثل هذه المحاكمات.

وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الجديد "إننا نواجه خطر إرهاب عاجل وهناك مطلب شعبي بمحاكمات عادلة ومنصفة ولا بد من تعديل القوانين لسرعة القضاء على هذه الجماعات الإرهابية وأن يكون النقض لمرة واحدة فقط".

وطالبت النائبة إنجي مراد فهيم بمحاسبة كل من قصر في أداء عمله وأدى ذلك في النهاية إلى وقوع هذه الأحداث الإرهابية.

وقال النائب محمد أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن أن المجلس لا بد أن يكون في حالة انعقاد دائم لتعديل الدستور لمحاكمة الإرهابيين والوقوف خلف القيادة السياسية للخروج من هذه المرحلة.

وطالب النائب إيهاب الطماوي بتعديل المادة 204 من الدستور ليخضع الإرهابيون للمحاكمات العسكرية وأن يكون النقض لمرة واحدة فقط وتعديل المادة 86 من قانون العقوبات لكي يتم سرعة محاكماتهم.

ودعا النائب أشرف عزيز إسكندر اللجنة التشريعية إلى سرعة تعديل قانون الإجراءات والبحث في تعديل الدستور.

وجدد النائب احمد خليل خير الله عن الهيئة البرلمانية لحزب النور المطالبة بأن يجتمع المجلس أسبوعيا لكي ينهي المجلس التعديلات الخاصة بقوانين الإرهاب.

أما النائب إيهاب الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين فقد أوضح أن المجلس يعمل منذ فترة وقبل الحادث الإرهابي على تعديلات القوانين وعدل القانون 65 لسنة 2016، مشيرا إلى أن الأزهر إيضا له دور كبير في الخطاب الديني.

وقال خالد عبد العزيز شعبان عن حزب المصري الديمقراطي إنه لا بد من تجفيف منابع الإرهاب عن طريق التعليم وعن طريق الشارع وعن طريق الأزهر والفكر التنويري.

وطالب النائب سعيد حساسين بتأمين كافة الكنائس وتركيب بوابات إلكترونية عليها للأمن.. فى حين قال النائب محمد سعيد بدراوي إن المجلس عليه دور كبير في المرحلة المقبلة في تعديل القوانين الخاصة بالإرهاب.

أما النائب محمد أنور السادات رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية فطالب بالقصاص العادل لكل الضحايا والإسراع في تعديل قانون الإجراءات الجنائية وهو أقل ما يمكن أن يقدم للشهداء.