أكد المحامى محمد غنيم، دفاع بعض المتهمين فى قضية تجارة الأعضاء البشرية، أنه تم نقل الأطباء المتهمين فى القضية إلى مقر مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، لمطابقة أصواتهم بالتسجيلات التى لدى النيابة العامة والتى قدمتها الرقابة الإدارية.

وأوضح «غنيم» أنه تم صدور القرار من نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار محمد البرلسى بعد استعجالها تقرير خبراء الإذاعة والتليفزيون لتحديد الأصوات ومدى مطابقتها مع المتهمين، وتم ترحيل المتهمين من السجن بمأمورية خاصة إلى الإذاعة والتليفزيون.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين استغلوا مقار المستشفيات الحكومية فى تنفيذ عملياتهم الإجرامية، حيث كانوا يدخلون المرضى الذين يتم انتزاع الأعضاء منهم، وإعطائهم مبالغ مالية زهيدة، فى حين كان المتهمون يتحصلون على مبالغ مالية ضخمة من الأشخاص الذين تنقل إليهم تلك الأعضاء.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الذين تم تجديد حبسهم على ذمة القضية عددا من الاتهامات، من بينها الاستيلاء على بعض نماذج التقارير الطبية الحكومية الصادرة من الوزارة المخصصة؛ لإدخال المرضى للمستشفيات الحكومية، حيث استغلوا بعض التقارير الطبية للمستشفيات فى تحقيق أغراضهم المخالفة للقانون.