تنظم مؤسسة قضايا المصرية مائدة حوار، غدا الخميس، حول قضايا إثبات النسب تحت عنوان (9 سنوات على DNA ماذا بعد...؟)، وذلك في إطار عمل المؤسسة حول قوانين الأحوال الشخصية وإشكالياتها، والتي منها إشكالية إثبات النسب، والتي طالما عملت بالشراكة مع العديد من المؤسسات على إيجاد حل لها، إلى أن صدرت تعديلات قانون الطفل عام 2008 بتقنين استخدام الوسائل العلمية الحديثة لإثبات نسب الطفل ومنها تحليل الحمض النووي (DNA). وهو ما دعا المؤسسة لتجميع أحكام حول قضايا إثبات النسب لمعرفة استخدام هذا التحليل من قبل القضاة بعد مرور 9 سنوات على تقنينه.