رفض مجلس النواب ،اليوم الاثنين ، طلب رفع حصانة مقدم من النائب العام بشأن الآذان باتخاذ الإجراءات الجنائية بحق النائبة سارة صالح عبد المطلب محمد في إحدى القضايا المرفوعة ضدها في عام 2016.

جاء ذلك عقب استعراض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب بشأن الطلب المقدم من النائب العام بحق النائبة سارة صالح عبد المطلب.

وأوصت اللجنة في تقريرها برفض طلب رفع الحصانة لتوافر الكيدية وخلو القضية من الدليل المادي.