قررت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، اليوم الإثنين، برفض الدعوى المقامة من محمد كمال المحامى، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار هيئة قضايا الدولة رقم ٢٢٨ الخاص بتعينات دفعة ٢٠١٠ بقضايا الدولة فيما تضمنه من تخطى الأوائل فى التعيينات.
وكان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العلبا الدائرة الثانية، أوصى بإلغاء قرار هيئة قضايا الدولة رقم ٢٢٨ الخاص بتعينات دفعة ٢٠١٠ بقضايا الدولة، فيما تضمنه من تخطى الاوائل فى التعينات.
وذكر التقرير فى الدعوى المقامة من محمد كمال الدين، أحد الذين تم تخطيهم فى التعينات بهيئة قضايا الدولة بوظبفة مندوب مساعد بالهيئة، والتى حملت رقم ٢٦٨٣٦ لسنة ٦١ ق، والذى أعده المستشار صلاح مفرح نائب رئيس مجلس الدولة، أن ما تقدم به الطالب من أوراق ومستندات ثابت بها حصوله على تقدير جيد جدا دفعة ٢٠١٠، وتم تخطيه بالتعيين بهيئة قضايا الدولة.
وقدم الطاعن شارحا لدعواه ثلاث حوافظ "مستندات" حوت أولاهما على توصية لجنة فض المنازعات تدليلا على رفعه الدعوى خلال المواعيد وردا على هيئة قضايا الدولة، والثانية على صورة من القرار الذى صدر من مجلس القضاء الأعلى، متضمنًا تعيينه بالنيابة العامة، وتم استبعاده منه فى وقت لاحق بسبب مؤهل الوالدين تدليلا على صدور أحكام من المحكمة الإدارية العليا نصت على أن اختيار أحد المجالس العليا للهيئات القضائية لمرشح ما يعد دليلا على صلاحيته للاختيار بأى هيئة أخرى قضائية.