أكد حزب مصر الحرية، برئاسة الدكتور عمرو حمزاوي، ضرورة تطبيق حقوق المرأة المصرية التي نالتها في دستور جمهورية مصر العربية الذي تم إقراره في يناير الماضي والذي كانت نسبة مشاركة النساء المصريات في إقراره علامة في تاريخ المشاركة السياسية في مصر، مطالبًا بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في مجلس النواب من خلال قانون الانتخابات المقرر إصداره قريبًا، و تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المناصب الوزارية والتنفيذية .

 

 

كما طالب الحزب بتفعيل حق المرأة الدستوري في المساواة الكاملة في كافة مؤسسات الدولة وإزالة إي عوائق تمييزية تنعها من تقلد أي منصب أو وظيفة، وضمان المساواة بين الجنسين في فرص العمل في كافة القطاعات حيث أن حوالي ثلث الأسر المصرية تعولها نساء، ومحاربة العنف الجنسي بكافة أنواعه وأشكاله من خلال تعديل قانون العقوبات وهو ما كان اقترحه الحزب منذ عامين في البرلمان، وتجريم كافة أشكال التمييز ضد المرأة بكافة صوره.