اختلف الفقيه القانونى وأستاذ القانون الدولى د. مفيد شهاب مع مقولة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون: «فرنسا لا تعطى دروسا لأحد فى أمور حقوق الإنسان، ولن تتدخل فى شئون أحد».. ولكن من وجهة نظر أخرى غير تلك التى كتبتها فى عمودى هنا ـ من عدة أيام، فقد هاتفنى قائلا: «كان هناك انفصال كامل بين القانون الدولى والقوانين الداخلية فى الدولة، لأن القانون الداخلى كان يعلو المخاطبين بالقانون، أما القانون الدولى فهو أمر بين الدول ولا يخدش السيادة المطلقة لتلك الدول.. ولكن مع التطور صار ما يحدث فى دولة يؤثر على الدولة الأخري، وتداخل المجتمعين الدولى والداخلي، بحيث أصبح أى منا مواطنا ينتمى إلى كتلة المجتمع الدولى وتلك هى العولمة.. ووصلنا إلى أن حقوق الإنسان لم تعد من المسائل الداخلية كما كانت قائمة على فكرة (السيادة المطلقة)، وبالتالى صار التدخل طبيعيا ومطلوبا، ولكن بشرط أن يكون تبادليا من الجانبين، يعنى هم يتدخلون ونحن نتدخل، ونحتفظ بحقنا فى انتقاد المصادر التى بنوا تدخلهم عليها، فنقول إن تلك المصادر تبالغ، أو غير دقيقة، أو كاذبة.. ومن ثم فقد رأيت أن كلمة ماكرون تجافى الواقع الدولى الحالي، وجاءت على سبيل مجاملة ضيف كبير حل بفرنسا».. كان كلام د. مفيد شهاب مهما جدا لأنه فرق ما بين الواقع الدولى وكلام المناسبات الذى يمكن أن يأتى على لسان الرئيس الفرنسي.

الواقع الدولى الآن لا يسمح بالتدخل أينعم فى اختيار دولة ما بين نظام ملكى أو جمهوري.. أو بين نظام رئاسى ونظام برلمانى فليس هناك وصاية على مثل تلك الأمور.. أما فى مسألة حقوق الإنسان فأصبحت تفترض التدخل، ولكن التدخل ـ هنا ـ مشروط باعتمادها على مصادر صحيحة للمعلومات بنت عليها تقديراتها.

هذه مسائل ينبغى على المنظمات الحقوقية الأهلية إدراكها وأن تحتسب لها، لا أن تتحول إلى دكاكين تتلقى تمويلات الخارج لتتبنى مقولات ومواقف معدة سلفا، ومطلوب منها أن تذكر ما يؤكدها.. موقف الرئيس ماكرون جافى الواقع، ومواقف المنظمات الحقوقية فى أغلبها جافت الصدق، وبين الأمرين تعرضت قضية حقوق الإنسان إلى ظلم كبير، فيما كان ما بلغته ـ نظريا ـ فى عهد العولمة، خطوة متقدمة تترجم التداخل بين القانون الدولى والقوانين الداخلية. 

نقلا عن صحيفة الأهرام