أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن اعضاء مجلس النواب الممثلين للأقباط داخل البرلمان، هم المنوط بهم التعبير عن الاقباط ومشكلاتهم، وأن بخلاف ذلك يكون إدعاء، لانهم الفئة الوحيدة التى تم تفويضها من الشعب والاقباط لذلك.

جاء ذلك خلال إجتماعه مع العلاقات الخارجية بالبرلمان بالاشتراك مع لجنة الدفاع والامن القومى، لبحث تداعيات المذكرة المقدمة الى ٦ نواب بالكونجرس بشان اوضاع الاقباط فى مصر.

وتساءل رشوان عن من يمثل الاقباط فى الخارج، هل اقباط المهجر ام الكنيسة ام الاقباط النواب؟ وأن النظام الامريكى عليه أن يفرق بين من يمثل الأقباط وبين إدعاء التمثيل.

واشار رضوان إلى أن العلاقات بين الدول تقوم على اساس السيادة، وأن التدخل فى شئون الدول بغير ماينظمه القانون الدولى يعد تدخلا مرفوضا، واصفا التقدم بالمذكرة بالتدخل المرفوض.

واوضح، ان الهدف الرئيسى للمذكرة هو التأثير والضغط على مصر فيما يتعلق بالمعونة الامريكية الاقتصادية والعسكرية لمصر، متابعا، لابد ان يكون ذلك محل حوار بين مصر والادارة الامريكية، وطرح سؤال عل واشنطن، هل تعتبر العلاقة بين القاهرة وواشنطن علاقات استراتيجية ام مجرد علاقة عادية تتأثر لضغوط، حتى يكون من حق مصر اتخاذ اجراءات لعدم الضغط عليها.

وبشأن ما يتردد من مزاعم حول التهجير القسرى، اوضح ان الدستور المصرى يحظر التهجير القسرى، ويعاقب عليه القانون، ومخالفته جريمة لا تسقط بالتقادم.

واختتم حديثه، بالتأكيد على نص المادة ١٤ بالدستور والتى تلزم بالمساواه بين الحميع فى كل شئ و توزيع الوظائف دون وساطة.