صرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، اليوم الخميس، أن الإصلاح الإداري هو العمود الفقري للإصلاح الاقتصادي وأي جهود مبذولة لتنفيذه لن تكون مستدامة إلا بوجود جهاز إداري حكومي كفء وفعال.

جاء ذلك على هامش المحاضرة التي ألقتها سيادتها خلال ندوة بعنوان "الإصلاح الاقتصادي والإداري ما تم تنفيذه، ورؤية مستقبلية" بالمجمع العلمي المصري.

وأوضحت السعيد كل اتجاهات الخطط حاليا تتم بشكل تشاركي، مما يعد عنصر مهما في اكتساب ثقة المجتمع في هذه الخطط وبمشاركة المثلث الذهبي للتنمية.

وأكدت "السعيد" أن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي انعكست بشكل إيجابي خلال السنة الأولى من تطبيقه، ويشعر بها رجل الشارع من خلال فرص العمل التي تم توفيرها، والتي تمثل الحماية الاجتماعية الحقيقية له، وقد ظهر ذلك من خلال الطفرة التي حدثت في معدل النمو ليسجل 5.2% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2017/2018 مدفوعًا بـ 3% معدل استثمار مما ساهم في إحداث معدلات كبيرة في فرص التشغيل بتوفير 779 فرصة عمل.

وأشارت السعيد إلى أنه قبل تحرير سعر الصرف كان هناك تحيز ضد الصناعة الوطنية، حيث شاع تدعيم الواردات على حساب الصناعات المحلية، لافتة إلى كون مصر بلد ذات اقتصاد متنوع قائم على عمودين هما قطاعي الزراعة والصناعة.

وأعلنت السعيد عن ارتفاع حجم الصادرات من 18 مليار قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 إلى أكثر من 23 مليار دولار، موضحة أن المكون الذي كان يتم تصديره أيضا هو مكون أجنبي، وتابعت أن الاحتياطي الآن يغطي أكثر من 7 أشهر، بينما كان لا يغطي أكثر من 3 أشهر من الواردات، وهذا يعكس قوة الاقتصاد الحالي.

وقالت السعيد:" لكل إصلاح اقتصادي تكلفة لابد أن نتحملها جميعا وهي ارتفاع الأسعار، مضيفة: "60% من ارتفاع أسعار المواد الغذائية عائد على ارتفاع سعر العملة بينما 40% منها يعود إلى تكلفة النقل واللوجستيات".

وأكدت أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات فيما يخص الإصلاح الإداري ومنها إجراء إصلاح تشريعي بقانون الخدمة المدنية، موضحة أنه قد لا يكون أفضل قانون على الإطلاق لكنه يتيح العديد من المزايا، إضافة إلى وجود نظام تقييم الأداء.

وقالت السعيد إنه بعد استحداث وحدات الموارد البشرية أصبح "لدينا أحدث 3 أنظمة في العالم قمنا بتطبيقها منذ حوالي شهرين في حوالي 3 أماكن مع وجود لجنة لتقييم أفضل سوفتوير منهم لاستخدامه".

وأوضحت السعيد أنه تم الانتهاء من تطوير مقترح بإعادة هيكلة الوزارات وتكوين وحدات نمطية لمكتب الوزير ووحدات نمطية مساعدة لعمل الوزارة، والانتهاء من تصميم الوحدات المستحدثة، إضافة إلى الانتهاء من وضع خطة انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، والانتهاء من خطط التطوير التنظيمي لعدد من الجهات الحكومية.