قال صندوق النقد الدولي في دراسة له، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تكافحان من أجل التغلب على الصراعات الجارية، إلا أن عليها أن تدرك مراقبة تحديات طويلة الأمد أمام الاستقرار كالأمن الغذائي للحيلولة دون "فقدان السلام".

وأضافت دراسة الصندوق الصادرة تحت عنوان "ما العلاقة بين الغذاء والأمن في العالم العربي؟": في مواجهة المآسي الإنسانية التي تتكشف عنها الحروب الأهلية في كل من سوريا وليبيا واليمن من الصعب التركيز على التهديدات الناشئة وغير التقليدية، إن لم يكن الرد عليها، فهي تشكل تهديدا كبيرا لمستقبل المنطقة، ويمكن أن تؤدي في النهاية إلى تقويض أي مكاسب أمنية.

وبينت دراسة البنك، التي أعدها "أندرس جاجيرسكوج " الباحث بالبنك، أن الخبر السار هو أنه عندما يتعلق الأمر بالأمن الغذائي، توجد تدابير يمكن اتخاذها الآن لتحقيق فائدة عاجلة لتسهم في الاستقرار على الأجل الطويل، وقد لا يبدو الأمن الغذائي من الأولويات خلال الصراعات الحالية، ولكن من الأهمية بمكان أن تغتنم المنطقة الفرصة لتحسين الاستفادة من موارد المياه النادرة لمواجهة التحدي الطويل الأجل لاستقرار المنطقة.

وفي كتاب حديث بعنوان "التهديدات الأمنية الناشئة في الشرق الأوسط"، تم تحديد الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة والهجرة على أنها قضايا ستزداد أهمية، وبما أن المنطقة العربية تستورد أكثر من 50% من السعرات الحرارية التي تستهلكها، حيث تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم، فإن الأمن الغذائي له صداه.

وقال البنك في دراسته: ليس من المستغرب أن تتجاوز المنطقة التعريف الشائع للأمن الغذائي وتربطه بالأمن القومي، ففي أعقاب أزمة أسعار الغذاء 2008-2009 انضم أربعة ملايين شخص إلى قائمة الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في المنطقة العربية.

ونوهت الدراسة إلى أنه في بلد كاليمن، تم استخدام مخزونات البذور قبل عام من الموعد المقرر، مما يعرض الأمن الغذائي المستقبلي للخطر. واليوم، يهدد الجوع وسوء التغذية اليمن مرة أخرى بعد أن تفاقما بسبب الصراع.

وذكر أن المناطق الأكثر ثراء، مثل دول الخليج، يتزايد اعتمادها على الأسواق العالمية لتلبية احتياجاتها الغذائية، وهذا يضعها في خطر طويل الأجل، حيث أصبح النظام العالمي لتجارة الأغذية أقل موثوقية.

ووفقا لما أشالا إليه "إيكارت فويرتز"، فإن بلدان الخليج أصبحت أكثر حذرا من خطر انقطاع الإمدادات الغذائية، ولذلك، اختارت دول الخليج التوجه إلى عمليات الاستحواذ على الأراضي في الخارج لتعزيز أمنها الغذائي والحد من الاعتماد على الأسواق العالمية.