قال خالد بدوى ، وزير قطاع الاعمال العام ، إن حجم الفساد فى شركة القومية للأسمنت التابعة للقابضة الكيماوية ضخم جدا، وتم إحالة البعض إلى النيابة والرقابة الإدارية ويتم حاليا التحقيق معهم، مشيرا إلى أن اكتشف تقاضي البعض أجورا بأرقام ضخمة دون أن يكون لهم أي دور في الشركة.

تابع بدوي، خلال مؤتمر صحفى: "مديونية القومية لشركة الغاز تضاعفت من 500 مليون جنيه الى 3 مليار جنيه مؤكدا أن الشركة تهدر نحو 40% من الغاز المستخدم نتيجة وجود خلل فى الافران، مضيفا لم نسمع يوما عن أن شركة أسمنت بالسوق تخسر مليار جنيه في عام واحد كما حدث مع "القومية للأسمنت" الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في الشركة بشكل كامل.

وأضاف أن أهم أسباب خسائر القومية للأسمنت وجود خلل فى هيكل الأجور وليس العمالة كما يشاع اذ هناك تفاوت رهيب فى أجور العاملين داخل الشركة لافتا الى اتهام العمالة بانها سبب الخسارة "حق يراد به باطل " حيث تعانى الشركة من زيادة الموظفين الإدارية وقلة الفنيين.

وأشار الى أن وزارة البيئة رفضت استبدال الغاز طاحونة الفحم حيث وضع اشتراطات مستحيل تحقيقها نظرا لوجود المصنع داخل كتلة سكنية فضلا عن تهالك المعدات والآلات.

وقال إن القومية للاسمنت شركة ضخمة ولا يجوز غلقها وجارى عمل دراسة جدوى لطرح عدة بدائل لاختيار أفضلها بالنسبة للشركة والعاملين بها، حيث إن هذه الإجراءات تهدف إلى تحويل الشركة من الخسارة إلى الربح الأمر الذي يعود بالنفع على العمال، وكذلك توفير بيئة صحية للعمال داخل المصانع مع الأخذ في الاعتبار مراعاة حقوق العمال وعدم الإضرار بهم، بالإضافة إلى استيفاء الاشتراطات البيئية، مشيرًا إلى ضرورة مواكبة التطور الصناعي والتكنولوجي بهدف زيادة الإنتاج وجودته ورفع القدرة التنافسية.

ونوه الى وجود دراسة تفصيلية لجدوى نقل مصانع الشركة "القومية للأسمنت" خارج الكتلة السكنية إلى أرض يتم تخصيصها من الدولة، مؤكدا ضرورة خروج جميع المصانع التابعة خارج الكتل السكنية.