أعلن المصرف المركزي الروسي،  أن فائض الميزان التجاري الروسي، ارتفع خلال   مارس عام 2018 بنسبة 21.7 في المئة على أساس سنوي، وصولا إلى 15 مليار دولار.

 وتشير مواد المركزي إلى أن حجم الصادرات من روسيا ارتفع خلال هذا الشهر بنسبة 17.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 36.9 مليار دولار، في حين ارتفع حجم الاستيراد بنسبة 22.8 بالمئة إلى 19 مليار دولار.

 
يذكر أن الاقتصاد الروسي واجه على مدى عامين تقريبا أزمة بسبب تهاوي أسعار النفط والعقوبات الغربية على خلفية الوضع في أوكرانيا. وأسفرت هذه الأزمة عن انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 3.7 بالمائة في العام 2015، وانهيار قيمة الروبل وارتفاع معدلات التضخم. إلا أن أداء الاقتصاد الروسي بدأ يتحسن بعد تعافي أسعار النفط وارتفاعها إلى قرابة 50 دولارا للبرميل.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقع عقب توليه مهامه الرئاسية لفترة جديدة، مرسوما حول الأهداف القومية ومهام التنمية الاستراتيجية في بلاده للفترة حتى العام 2024.

وجاء في بيان عن المكتب الصحفي للكرملين: "وقع رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، مرسوما "عن الأهداف القومية ومهام التنمية الاستراتيجية لروسيا الاتحادية للفترة حتى العام 2024".

وكلف الرئيس الحكومة في مرسومه بخفض مستوى الفقر في البلاد إلى النصف، وتحقيق دخول البلاد إلى قائمة أكبر خمس اقتصادات في العالم، ورفع مستوى الدخل الحقيقي للمواطنين، وتحسين مستوى التعليم لتدخل بلاده قائمة الدول العشر ذات التعليم الأفضل عالميا، وتحسين ظروف السكن لما لا يقل عن 5 ملايين عائلة سنويا.