قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن مصر تنتظر ورود ملاحظات الدول الأعضاء في مشروع الممر الملاحي فيكتوريا – الاسكندرية علي  التقرير المبدئى الخاص بالمشروع ، والذي قدمه الاستشاري الدولي لوحدة المشروع بالقاهرة وتم تسليمه للدول الأعضاء، تمهيدا لإصداره خلال أغسطس القادم، مشيرا إلى أن المشروع يعتبر أحد المشروعات الإقليمية التي تقوم برعايتها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بالنيباد.

وأكد ان مصر تأمل أن يكون هذا المشروع فرصة مواتية لإحداث توافق بين دول الحوض حول إنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها فى مراحل لاحقة لتصبح نواة لآليات أخرى أكبر اتساعا وأكثر شمولية على مستوى القارة الأفريقية وفقًا للمفاهيم التى أكد عليها الرؤساء والحكومات خلال قمة الإتحاد الأفريقي الأخيرة.

وأضاف أن التقرير يتضمن رؤية المكتب الاستشاري فيما يتعلق بالهيكل المؤسسي والقانوني للهيئة الإقليمية المقترح إنشائها لادارة المشروع وكذلك الشروط المرجعية التي سوف يتم علي اساسها طرح مناقصة عالمية ببن المكاتب الدولية لاجراء دراسات الجدوي الاقتصادية من تنفيذه، ومدي مساهمة كل دولة من الدول الاعضاء، ومعايير تحديد هذه النسبه،علاوة علي أن التقرير يضم ايضا احتياجات التدريب المطلوبة للكوادر البشرية بالدول الاعضاء وآليات  تبادل الخيرات والمعلومات بين المشاركين.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير عقب تلقيه تقريرا شاملا من الدكتور ممدوح حسن المشرف العام على المشروع، و وكيل وزارة للتعاون الثنائي بين دول حوض النيل، والدكتوره تهاني سليط مدير وحدة إدارة المشروع والمنسق الاقليمى له ووكيل الوزارة للتعاون الخارجى بوزارة الري .

من جانبها أوضحت الدكتورة تهاني سليط أن المشروع يعتبر أحد المشروعات الإقليمية التي تستهدف ربط دول حوض النيل لتدعيم حركة التجارة البينية والسياحة، وتوفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة بالاتصال بالبحار والموانئ العالمية، لذا فإن رؤية المشروع تتمثل في "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك"، وشعار المشروع هو "أفريقيا بدون حدود"، مشيرة إلى أن مصر قامت من قبل بتمويل وإعداد  دراسة ما قبل الجدوى للمشروع.

وأشارت إلى أنه من المقترح أن يتم تنفيذ مشروعات التنمية المعتمدة علي الممر الملاحي تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية، وبمشاركة الكوميسا كجهة تنسيقية، ومنها مشروع شبكة النقل المتكاملة المتعددة الوسائط، بالاضافة الي  شبكة من الطرق والسكك الحديدية تربط بين الدول المشاركة، علي ان يتم ربط هذه الشبكة بمشاريع النقل الأخرى مثل القاهرة- كيب تاون، المحور الأوسط، المحورالشمالي، كما يمكن أن يتضمن المشروع إنشاء شبكة طرق سريعة جديدة لربط الدول الغير مشاركة بالممر الملاحي مثل زامبيا وموزمبيق.

بينما أوضح الدكتور ممدوح حسن رئيس وحدة المشروع أن الدول الأعضاء تقوم حاليا بمراجعة التقرير المبدئي الذي قدمه الاستشاري الدولي وتقديم ملاحظاتها النهائيه حوله ،لافتا الي انه يتم حاليًا الاعداد لعقد جلسة خاصه لمشروع الممر الملاحي فيكتوريا - الاسكندريه علي هامش اسبوع القاهرة للمياه المقرر عقده في أكتوبر القادم ، وبحضور العديد من شركاء التنمية الدوليين والمانحين.

وأضاف أن دراسة الجدوى الاقتصادية سوف تشمل كافة العناصر التي تدخل ضمن مكونات المشروع بما فيها إنشاء مركز تدريب إقليمي لإعداد الكوادر البشرية من الدول الأعضاء لضمان استدامة المشروع وتوفيره فرص عمل دائمة نتيجة التوسع في حركة النقل للبضائع والركاب وهو ما يحقق علي المدي البعيد علاقات إنسانية بين الأشقاء.