حجزت محكمة النقض اليوم في أولى جلساتها الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفه إعلاميا ” بمذبحة بورسعيد ” وذلك على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات بورسعيد بعقوبات متفاوتة مابين الإعدام شنقًا والمؤبد ومن السجن 15 إلى 5 سنوات لاتهامهم بقتل 74 من شباب الأولتراس الأهلاوي أثناء مبارة الدوري لكرة القدم بين فريقي النادي المصري والنادي الأهلي بستاد بورسعيد في الأول من فبراير 2012ـ لجلسة 6 فبراير للحكم .

صدر القرار برئاسة المستشار أنور الجابري وعضوية المستشارين أحمد عبد القوي وحامد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسي ومصطفى الصادق ومحمد طاهر وبسكرتارية عادل عبد المقصود وهاني أحمد .

كانت محكمة جنايات بورسعيد قد أصدرت أحكام على المتهمين في التاسع من شهر مارس الماضي بعقوبات متفاوتة مابين الإعدام شنقًا والمؤبد ومن السجن 15 إلى 5 سنوات، حيث عاقبت 21 متهما بالإعدام شنقا وبمعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد و بمعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما و معاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، كما عاقبت المحكمة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل وبمعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن فقط وليس المشدد لمدة 15 عاما، كما قضت المحكمة بمعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات .

وأصدرت المحكمة حكما بالبراءة لـ 28 متهما من بينهم 7 من قيادات الشرطة سابقا بمحافظة بورسعيد، فطعن كل من المتهمين على الأحكام الصادرة بالإدانة، وطعنت النيابة العامة أيضا عليها وعلى حكم البراءة أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها المتقدم .

كانت النيابة العامة قد اسندت إلى المتهمين جميعًا عدا القيادات الأمنية في القضية مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي الأولتراس انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.

فيما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين من القيادات الأمنية وهم مدير الأمن ومساعدوه وقائد الأمن المركزي ومدير عام النادي المصري ومسؤول الأمن بالنادي ومشرف الإضاءة، اشتراكهم مع بقية المتهمين وآخرين مجهولين في قتل المجني عليهم، بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادي الأهلي وتيقنوا من ذلك وسهلوا لهم دخول استاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم دون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وسمحوا بتواجدهم في مضمار الملعب وفي مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادي الأهلي، مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية، وتركوهم يحطمون أبواب أسوار مضمار الملعب إثر انتهاء المباراة، ومكنوهم من الهجوم على جمهور فريق النادي الأهلي في أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالاستاد.

وذكرت النيابة أن المتهمين «من قوات الشرطة» أحجموا، كل فيما يخصه، عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم، بينما قام متهم آخر «مشرف الإضاءة بالنادي المصري البورسعيدي» بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم .