أعلن البنك المركزي، ارتفاع حجم ديون مصر الخارجية لتصل إلى نحو 92.6 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة نحو 13.6 مليار دولار بمعدل 17.2% مقارنة بيونيو 2017.

وأرجع أحدث تقرير للبنك المركزي، اليوم الخميس، الارتفاع إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 13.2 مليار دولار وارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 0.4 مليار دولار.
 
وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي، فقد بلغت نحو 13.2 مليار دولار خلال العام المالي 2017/2018، والأقساط المسددة نحو 11.1 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 2.1 مليار دولار، موضحا أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 37% وهي لا زالت في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.

وبالنسبة لإجمالي الدين العام المحلي، أوضح التقرير أنه بلغ نحو 3.694 تريليون جنيه (ما يمثل 83.3% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية يونيو الماضي، منه 84.4% مستحق على الحكومة و8.6% على الهيئات الاقتصادية، و7% على بنك الاستثمار القومي.

وأوضح أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 3.120 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 434.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2017/2018 وبلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 3017.6 مليار جنيه بارتفاع قدره 95.3 مليار جنيه، فيما بلغ صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية، واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية (أذون وسندات)، بلغ نحو 257 مليار جنيه بارتفاع قدره 4.4 مليار جنيه.