استبعد مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، أن تتم محاكمة المحتجزين على خلفية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بشكل عادل في المملكة، مجددا المطالبة بمحاكمتهم في تركيا حيث ارتكبت الجريمة.

وقال أقطاي،  "نحن نطالب بتسليم الأشخاص المحتجزين لدى السعودية لأننا نستبعد احتمال محاكمتهم بشكل عادل".

وأضاف مستشار الرئيس التركي "النائب العام التركي أطلع النائب العام السعودي على الأدلة المتوفرة حول جريمة خاشقجي، إلا أن أنقرة لم تسلم أية جهة الأدلة والمعلومات المتوفرة لديها بما فيه النائب العام السعودي، لأن التحقيقات لا زالت مستمرة، وتسليم الأدلة غير وارد من أجل سلامة التحقيقات". 
الكشف عن ما دار داخل اجتماع المدعي العام السعودي ونظيره التركي بشأن مقتل خاشقجي
ووصل في وقت سابق إلى إسطنبول، المدعي العام السعودي سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب، في إطار التحقيقات الجارية حول خاشقجي في قنصلية بلاده يوم 2 أكتوبر الجاري.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت الماضي، إن تركيا ستقيم نتيجة المحادثات بين المدعي العام السعودي ونظيره التركي.

وبعد صمت دام 18 يوما، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.

وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداهما عن أن "فريقا من 15 سعوديًا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".

وكان المسؤولون السعوديون قد أكدوا أن المتهمين ستجري محاكمتهم بالمملكة، فيما طالب نظرائهم الأتراك بمحاكمتهم محل وقوع الجريمة.