قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة،حجز الدعوى المقامة من المحامي مالك عدلي، والمطالبة بإلزام كلا من وزارة العدل ونقابة المحامين بتسجيل شركات المحاماة بسجلات النقابة، للحكم بجلسة 20 يناير المقبل.

 وذكرت الدعوى رقم 7888 لسنة 69 قضائية، إن امتناع الجهات الإدارية ممثلة في وزارة العدل ونقابة المحامين عن اعتماد وتسجيل شركات المحاماة ينطوي على مخالفة صريحة للدستور وقانون المحاماة الملزم للنقابة بقيد الشركات في سجلاتها.

وأضافت الدعوى أن قانون المحاماةرقم 17 لسنة 1983 نص في المادتين 4 و5 منه على أن يمارس المحامي مهنة المحاماة منفردًا أو شريكًا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماه.