صرحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن أي اختلال بين معدلات النمو السكاني ومعدلات الموارد يؤدي إلى تقليل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط نصيبه من موارد الدولة وحصوله على الخدمات أيضا.

وأوضحت وزيرة التخطيط، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن معدلات الناتج المحلى الإجمالي، والتي تزيد بمعدلات كبيرة، وتقسيم هذا الناتج على عدد أقل من الأفراد يعمل على زيادة متوسط دخل الفرد الواحد وسهولة الحصول على الخدمات التى توفر حياة كريمة للأفراد.. مشددة على أن السكان والبشر ثروة لابد من الحفاظ عليها، وذلك مع ضبط معدلات النمو السكانى لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع متوسط دخل الفرد.

كما أكدت أهمية الاستثمار فى الثروة البشرية، حيث أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد أحد المرتكزات الرئيسة لرؤية مصر 2030، كما أن ضبط معدلات النمو السكانى هى أحد المكونات المهمة التى تحدد بها استراتيجية 2030.

وحذرت السعيد من أن الاستمرار في زيادة معدلات النمو السكاني يؤدي إلى زيادة الاختلال بين الموارد والسكان بما يحد من نتائج وثمار النمو المتحقق.

وقالت "إن عدد سكان مصر يوازى عدد سكان خمس دول كبري من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وبريطانيا وبلجيكا والسويد، مشيرة إلى أننا نزيد بنحو 2.5 مليون مواطن سنويا أى بمعدل دولة كل سنة".

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن على كل وزارة دور كبير من أجل إنجاح استراتيجية النمو السكاني، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك حيث أن زيادة معدلات النمو السكاني لا تؤثر فقط على نوعية الحياة بل تشكل تهديدا للأمن القومي المصري والاستقرار الاجتماعي.