شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في المائدة المستديرة التي عقدت ضمن فعاليات منتدى أفريقيا 2018، تحت عنوان "مصر بوابة العبور إلى أفريقيا"، بحضور عدد من الوزراء ومسئولي مؤسسات التمويل الدولية.

وفى بداية الجلسة، رحب رئيس الوزراء بالحضور من كافة المستويات المحلية والعالمية، مؤكدًا أن الحكومة تضع على أجندة أولوياتها أن تكون مصر جزءا لا يتجزأ من أفريقيا، وأن تعود بقوة لقارتها الأصلية من خلال التواصل الكامل والتعاون في مختلف المشروعات التنموية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع التحرك لأفريقيا على رأس أولويات عمل الدولة المصرية بما يحقق الانطلاق والتكامل مع قارة أفريقيا، وهو ما يتواكب ايضًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى العام القادم.

وقال رئيس الوزراء أنه لمس خلال جلسات المنتدى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من مختلف القيادات الأفريقية لتفعيل اتقافيات التجارة الحرة والبينية بين دول أفريقيا، مشيرًا في هذا الصدد إلى ما تتمتع به هذه القارة من إمكانيات ومقومات، مشددًا على أنه حان الوقت لتكون تلك الإمكانيات والمقدارت بين يد أبنائها وهم من يتولون قيادة عملية التنمية فيها.
وأعرب مدبولى عن سعادته لما سمعه من كل من رئيس البنك الأفريقي للتنمية، ورئيس بنك إعادة الإعمار الأوروبي، وهم يشيدون بتحقيق الاقتصاد المصرى العديد من المؤشرات الإيجابية وما تبع ذلك من تحسن في معدلات الاستثمار في مصر، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن تركيز الدولة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى خلال السنوات الماضية كان في محله، حيث لم يكن يتوقع عدد من خبراء الاقتصاد أن تتمكن مصر من تحقيق هذه الاصلاحات الاقتصادية بهذه السرعة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة بانتهاجها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والطموح نفذت العديد من السياسات المالية والنقدية والهيكلية والتشريعية، والتي من أهمها إقرار قوانين الاستثمار، والشركات والتراخيص الصناعية وسوق المال والإفلاس، وغيرها بما انعكس بصورة إيجابية على الوضع الاقتصادى بداية بارتفاع معدلات الاستثمار والسياحة وتحسن في بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية. 

وأضاف مدبولى أن مصر تعد من أهم الأسواق الواعدة ذات الفرص المتعددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فمصر تعتبر أكبر سوق إستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، والثالث في أفريقيا، كما أنها تتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي ولديها إمكانية الوصول للأسواق الرئيسية الكبرى.

وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على تحسين بيئة الأعمال، وذلك من خلال الاهتمام بالبنية الأساسية اللازمة لاستقبال الاستثمارات الضخمة وتحقيق نقلة نوعية في قطاعات الطاقة وتنوع في مصادرها فضلًا عن إقامة شبكات الطرق والنقل وتوصيل الغاز والمرافق الأساسية إلى المناطق الصناعية والاستثمارية مما أدى إلى تحسين مؤشرات مصر في الترتيب العالمي للبنية التحتية.

وأوضح مدبولى أن مصر ليست سوقا كبيرة فقط بها أكثر من 100 مليون مواطن، لكن أيضا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة مع أفريقيا ودول العالم جعلت سوق مصر يتسع ليشمل أكثر من 500 مليون نسمة إضافة إلى إمكانية استغلال الميزات التنافسية لمصر مثل النفاذ للأسواق الأوروبية والأفريقية والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع الدول الأوروبية والأفريقية لجذب مزيد من الاستثمارات، ولذلك حرصنا على زيادة أعداد المناطق الحرة وتوزيعها على كافة أنحاء ومناطق الجمهورية وإنشاء مناطق حرة متخصصة لصناعات بعينها، وذلك دعمًا للصادرات وتيسيرًا لكافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، كما تم منح العديد من الحوافز للشركات لدفع زيادة الصادرات، هذا فضلًا عن توافر العمالة الماهرة، حيث تمتلك مصر أكثر من 27 مليون فرد من العمالة الماهرة متعددة اللغات والمُدربة تدريبًا جيدًا ومنخفضة التكلفة، كما أن الاقتصاد المصري هو أحد أكثر الاقتصادات العربية والأفريقية تنوعًا حيث يعتمد على العديد من القطاعات المختلفة.

ونوه مدبولي إلى حرص مصر على دعم ومشاركة مختلف أشقائها في الدول الأفريقية تنفيذ الخطط التنموية والمشروعات الاستثمارية، مشددًا على أن ذلك يتماشى مع ما أعلنه الرئيس السيسي، خاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي العام المقبل.

وقال مدبولي: "أننا سننقل خبراتنا للأفارقة في كل المجالات، وسنعمل في إطار من الشراكة مع المؤسسات الدولية لتنفيذ عدد من المشروعات في أفريقيا، وخلال 48 ساعة سأسافر على رأس وفد رفيع المستوى إلى تنزانيا بتكليف من رئيس الجمهورية لحضور الاحتفال بتوقيع عقد مشروع كبير سينفذه تحالف مصري بتمويل من إحدى المؤسسات الدولية، وهذا هدفنا حاليًا، وهو دعم أشقائنا الأفارقة".