التقى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، مع كبار المسئولين المشاركين بمؤتمر وزراء التجارة الأفارقة، الذى تستضيفه مصر حالياً، شملت لقاءً مع سكرتير عام الكوميسا ووزيرى تجارة أنجولا والجزائر.

وتناول لقاء الوزير مع شيلش كابيبو سكرتير عام الكوميسا، بحسب بيان صحفى اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول التجمع خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير، إن اللقاء تناول ترحيب مصر بانضمام الجمهورية التونسية لتجمع الكوميسا، وكذلك قبول الطلب المقدم من جمهورية الصومال لإعادة انضمامها للمنظمة، مؤكداً على سياسة مصر الاقتصادية والتجارية الهادفة إلى تعزيز التعاون المشترك مع كافة الدول أعضاء تجمع الكوميسا والتعامل مع مختلف الملفات بوضوح وشفافية تحقيقا ًللمصلحة العامة فى إطار القواعد المنظمة لاتفاقية الكوميسا.

وأعرب نصار، عن دعم مصر لإنشاء المقر الجديد للكوميسا بما يليق بأهمية ودور هذه المنظمة الرائدة فى دعم التكامل الإقليمى بين دول شرق وجنوب القارة الإفريقية.

وأوضح الوزير أن اللقاء استعرض استضافة مصر لاجتماع رؤساء هيئات الطيران المدنى لدول الكوميسا بالقاهرة يومى 19-20 ديسمبر الجارى والذى سيسبقه اجتماعات أعضاء اللجنة الفنية المعنية يومى 17-18 ديسمبر، لافتاً إلى أن هذه الاجتماعات تأتى فى إطار مشروع التكامل الجوى لدول الكوميسا.

وأشار إلى أن مصر تتطلع لاستضافة أعمال القمة الثانية والعشرين للكوميسا، لافتا إلى استعداد الحكومة لتوفير كافة الإمكانات والعوامل اللازمة لإنجاح هذه القمة، وذلك تحقيقاً لأهداف الكوميسا الرامية إلى تحقيق التكامل الاقليمى بين أعضاء المنظمة.

وأكد نصار، وجهة النظر المصرية بأهمية دورية انعقاد قمم الكوميسا بما يسهم فى متابعة القرارات الصادرة عن هذه القمم واتخاذ اجراءات تنفيذها من قبل الدول الاعضاء.

ومن جانبها أشارت شيلش كابيبو سكرتير عام الكوميسا، على أهمية الدور الذى تلعبه مصر لتحقيق التكامل والشراكة مع كافة الدول الافريقية بما فيها دول تجمع الكوميسا، موكدةً أن السياسات التى تنتهجها مصر تتوافق تماماً مع البرامج والآليات التى تنفذها منظمة الكوميسا.

ولفتت إلى أن سكرتارية الكوميسا على استعداد تام لتنفيذ كافة المبادرات التى تطلقها مصر لتنمية التعاون المشترك فيما بين دول الكوميسا وبصفة خاصة فى مجال البنية التحتية وتعزيز التجارة البينية، مشيرةً إلى ترأس مصر للاتحاد الافريقى العام المقبل وتوليها رئاسة الكوميسا خلال الدورة الـ22 سيتيح لمصر القيام بدور فاعل فى تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة لدول القارة السمراء.

جدير بالذكر أن مجالات التعاون فى إطار الكوميسا تتضمن إنشاء اتحاد جمركى وإلغاء العوائق الجمركية وغير الجمركية بين الدول الأعضاء، وتشجيع التعاون من أجل تسهيل عملية نقل السلع وتيسير انتقال عوامل الإنتاج والأشخاص، وتبنى معايير ونظم قياسية ومعايير جودة موحدة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى توحيد السياسات الاقتصادية الكلية وتسهيل قابلية تحويل العملات تدريجياً، والمساهمة فى مجال التنمية الزراعية وإتباع سياسة زراعية موحدة، فضلاً عن تنسيق الجهود لتحقيق تنمية مستدامة من خلال جمع وتحليل البيانات وإزالة العقبات.

كما عقد نصار لقاءاً مع جوفر قان وزير التجارة الانجولى، تناول أهمية بدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك فى المجالين التجارى والصناعى، حضر اللقاء  أنطونيو داكوستا فرناندز سفير أنجولا بالقاهرة.

وقال الوزير، إن الحضور المكثف لوزراء التجارة الأفارقة بالاجتماع السابع المعنى باتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية يعكس اهتمام كافة الدول الافريقية بإتمام الاتفاقية والبدء الفورى فى تحرير التبادل التجارى الافريقى البينى فى مجال السلع والخدمات وكافة الموضوعات ذات الصلة بالتجارة، لافتاً إلى فرص مصر على توسيع علاقاتها الاقتصادية مع كافة دول القارة الافريقية بما يحقق المصلحة المشتركة للاقتصاد المصرى والاقتصاديات الافريقية.

وأشار نصار إلى حرص الوزارة على دعم منظومة التنمية الصناعية بالدول الإفريقية من خلال بدء تنفيذ مشروعات صناعية بالدول الإفريقية فى مجال التجميع ووصولاً إلى التوطين الكامل للصناعة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص فى مصر والدول الافريقية، مشيراً إلى أن مصر تمتلك تاريخ صناعى طويل يمكنها من مساعدة أشقائها الافارقة فى بدء مشروعات صناعية فى عدد كبير من المجالات خاصة فى مجالات الصناعات التحويلية والتعدينية والصناعات الغذائية الزراعية والحيوانية.

وفى هذا الصدد أعلن الوزير عن تشكيل فريق عمل مصرى انجولى لتحديد مجالات التعاون المشترك ذات الأولوية بين مصر وانجولا والبدء فى تنفيذ عدد من مشروعات التعاون الاقتصادى التجارى والصناعى والاستثمارى بين البلدين فى أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن التوجه الحالى للحكومة المصرية يرتكز على تحقيق التكامل والشراكة الاقتصادية بين مصر ومختلف دول القارة الافريقية

ومن جانبه أكد جوقر قان وزير التجارة الانجولى حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر خلال المرحلة الحالية ، مشيرا الى الى ان استغلال العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وانجولا وترجمتها لمشروعات تجارية وصناعية واستثمارية ملموسة تخدم الاقتصادين المصرى والانجولى على حد سواء.

وأشار إلى إمكانية إنشاء مشروعات مصرية انجولية مشتركة فى مجال المراكز اللوجيستية، وهو ما يسهم فى تعزيز حركة التجارة البينية بين مصر وعدد كبير من الدول الافريقية لغرب افريقيا، لافتاً إلى أهمية العمل على التوصل لاتفاق تجارى ثنائى بين مصر وانجولا فى تنمية التجارة البينية بين البلدين.

ولفت إلى ضرورة تكاتف كافة الدول الافريقية لإحداث طفرة صناعية تحافظ على الموارد الافريقية وتسهم فى التحول من تصدير المواد الخام إلى تصدير السلع تامة الصنع وهو ما يسهم فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة لكافة الاقتصادات الافريقية .

وأضاف أن انجولا شاركت بمعرض التجارة الافريقى بـ 24 عارضا و60 رجل أعمال، مشيرا إلى أن مشاركة انجولا المتميزة بالمعرض ومؤتمر وزراء التجارة الافارقة تمثل بداية لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر وانجولا .

كما أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، توافق وجهات النظر المصرية والجزائرية فيما يتعلق بتفعيل العمل المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادى الإفريقى وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مختلف دول القارة الإفريقية، مشيراً إلى حرص الحكومة المصرية إلى تعزيز التعاون الصناعى من مختلف الدول الإفريقى بصفة عامة والدوال العربية بصفة خاصة.

كما أشار خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدها مع  سعيد جلاب وزير التجارة الجزائرى وذلك بحضور نذير العرباوى سفير الجزائر بالقاهرة، إلى أن هناك إمكانية لتحقيق تعاون صناعى مصرى جزائرى مشترك فى مجالات صناعة التجميع وتوطين الصناعة، لافتاً إلى ضرورة زيادة التبادل التجارى السلعى بين البلدين الشقيقين خاصة وأن عدد كبير من المنتجات مصنعة بالبلدين تلقى قبولاً ورواجاً كبيراً لدى المستهلك المصرى والجزائرى.

 ومن جانبه قال سعيد جلاب وزير التجارة الجزائرى، إن مؤتمر وزراء التجارة الأفارقة المنعقد بالقاهرة حالياً يمثل نقلة هامة فى مسار المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، لافتأً إلى ضرورة تفعيل العمل الإفريقى المشترك للانتهاء من هذه المفاوضات فى أسرع وقت ممكن لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وتحقيق التحرير الكامل للتجارة فى السلع والخدمات.

وأضاف أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يولى أهمية كبرى لملف التعاون مع دول القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن العلاقات لتاريخية التى تربط الشعبين المصرى والجزائرى تمهد الطريق لتحقيق مستويات متميزة من التعاون الاقتصادى المشترك فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة .

وأشار جلاب، إلى أن الجزائر تتبنى حالياً منظومة للتنمية الاقتصادية تعتمد على تنويع الاقتصاد الجزائرى بصفة عامة والصناعة بصفة خاصة ، مشيراً إلى أن أهم الصناعات التى يتم التركيز عليها فى الجزائر حالياً تشمل الصناعات التكنولوجية والسيارات وإنشاء تجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة بجانب الصناعات الكبيرة وهو ما يسهم فى تحقيق التكامل الصناعى بالاقتصاد الجزائرى.