صرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الإصلاح الاقتصادى لن يتحقق إلا بتطوير قطاعى الصحة والتعليم، موضحًا أنهما أهم قطاعين تعمل الحكومة عليهما خلال الفترة الحالية لتطويرهم.

وأضاف معيط، خلال القاء الذى نظمته الغرفة التجارية، أن القوانين الصلبة والجامدة لم تعد تصلح للعصر الحالى، مؤكدًا أنه على على قناعه ألا ينفرد التنفيذ بسن القوانين لذلك يجب طرح مشاركة مجتمعية لسن القوانين والاستماع لكافة الآراء لوضع قانون يناسب العصر ويحل مشاكل كافة القطاعات وطرح حوار مجتمعى بين كافة الجهات والمواطنين للوصول لأنسب صيغة ممكنة .

وعن قانون الضرائب الجديد أكد وزير المالية، على أنه يجب التمهل فى القانون وطرح حوار مجتمعى للوصول إلى قانون يرضى الجميع، واستماع إلى ملاحظات الجميع وتدوين كافة الأمور ومناقشتها فى كافة الجوانب الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه الأولوية ستكون للقطاعات التى توفر فرص عمل للمواطنين ولديه عائد انتاجى وسيكون

وطالب محمد معيط، بتشكيل لجنة بين الغرفة التجارية والضرائب لحل مشاكل القطاعات بين الجانبين ويكون الاجتماع بينهم مرة شهريًا لحل المشاكل التى تعيق العمل.